أثار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تساؤلات بشأن السيطرة على شركة سامير، متسائلًا عما إذا كان هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية، قد استحوذ على مفاتيح الشركة.
جاء تساؤل اليماني عقب تصريح “مقلق” أدلى به أيت منا، أعلن فيه عزمه مصادرة محطة تحلية المياه المملوكة لشركة سامير، التي تخضع حاليًا للتصفية القضائية، لاستخدامها في سقي المساحات الخضراء التي تضررت بفعل الحرائق في المدينة.
في تصريح صحفي نشره على نطاق واسع، أعرب اليماني عن قلقه من هذا التصريح، مؤكدًا أن هناك “أسئلة ملحة” تستدعي إجابات فورية من الجهات المعنية، محذرًا من أن فقدان الأمل في البلاد قد يؤدي إلى زيادة هجرة المواطنين بحثًا عن فرص في الخارج.
وأضاف اليماني: “هل ستؤدي مصادرة محطة تحلية المياه، التي تعتبر ضرورية لتبريد معدات المصفاة، إلى تعطيل الخطط التي كانت وزارة الانتقال الطاقي تعتزم الكشف عنها بشأن أهمية تكرير النفط في المغرب؟”
كما تساءل اليماني عن ما إذا كان رئيس جماعة المحمدية، الذي يشغل أيضًا منصب نائب برلماني عن حزب رئيس الحكومة، على دراية مسبقة بأن شركة سامير قد تواجه تصفية شاملة وتشتيت وحداتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي تتولى ملف سامير وفقًا لمقتضيات مدونة التجارة وصعوبة المقاولة، ينبغي أن توضح ما إذا كان ملف الشركة بيد السلطة القضائية أم السلطة التنفيذية، كما يُشاع.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت في 25 يوليوز قرارًا يسمح باستمرار نشاط شركة سامير في إطار التصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك.
وكان اليماني قد اعتبر أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على العقود الجارية مع الشركة، بما في ذلك عقود الشغل، والسعي لتلقي العروض لشراء أصول شركة سامير بعد تطهيرها من الديون والرهون.
وأبرز اليماني أن التمديد جاء بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي قضى بإلزام الدولة المغربية بدفع 150 مليون دولار أمريكي لمستثمر سابق في شركة سامير.
