دراسة حديثة: المغرب يواصل تعزيز استقراره الاقتصادي رغم التحديات العالمية

أوضحت دراسة جديدة أن المغرب، بفضل إدارته القوية للاقتصاد الكلي، تمكن من الحفاظ على استقراره في مواجهة الصدمات العالمية.

وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة القرض الفلاحي لفرنسا، يواجه المغرب حالياً تحديات كبيرة تشمل تباطؤ النمو، المخاطر المناخية، وتفاقم البطالة.

ومع ذلك، فإن المملكة تشهد تحوّلاً اقتصادياً عميقاً بدفع من النموذج التنموي الجديد.

التقرير يبرز أن المغرب نجح في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية والسياسات العميقة، محققاً إنجازات ملحوظة في مجالات اجتماعية واقتصادية وثقافية وبشرية، وذلك بفضل الرؤية الملكية المستنيرة.

دراسات دولية مماثلة، مثل تلك التي نشرتها المجلة البرتغالية “إلباييس إيكونوميكيو”، أكدت أيضاً نجاح جلالة الملك محمد السادس في تحويل المغرب إلى بلد عصري ومتميز ومنفتح على العالم منذ توليه الحكم.

وأضافت الدراسة أن المملكة نفذت إصلاحات كبرى تعزز الوحدة الترابية، تدعم الديمقراطية، وتعمل على التحديث وتعزيز التماسك الاجتماعي.

كما شهدت تحسينات كبيرة في البنية التحتية على مستوى الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، ومحطات توليد الطاقة.

وأكدت الدراسة أن هذه الإنجازات تجعل المغرب مؤهلاً ليكون فاعلاً اقتصادياً ولوجستياً رئيسياً على الصعيد العالمي، حيث يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط ويشكل جسرًا مفتوحًا بين قارات إفريقيا، أوروبا، وأمريكا. وأشارت الدراسة إلى أن استضافة المغرب، إلى جانب البرتغال وإسبانيا، لكأس العالم لكرة القدم 2030، هي تتويج لهذا التطور، الذي يمتد أيضاً إلى المجال الرياضي.