يشهد المغرب تحولًا جذريًا في مجال التمويل مع ظهور التمويل التعاوني كخيار واعد لتحفيز الاستثمار، خاصة في القطاع الخاص.
هذه الطريقة الجديدة في التمويل، التي تتيح لأصحاب المشاريع جمع رأس المال من الجمهور عبر منصات إلكترونية، تكتسب اهتمامًا متزايدًا في المملكة.
في يونيو الماضي، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن منح ثلاث تراخيص لشركات التمويل التعاوني، بما في ذلك منصات متخصصة في التبرعات.
هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة في التمويل الوطني، إذ يُعَد التمويل التعاوني جزءًا من مشروع “PROMET” الذي تديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم الانتعاش الاقتصادي.
يأتي التمويل التعاوني في المغرب بديلاً محتملاً للتمويل التقليدي، حيث يتيح للمتعاملين خيارات مثل الاستثمار، القروض بفوائد أو بدونها، والتبرعات، وفقًا للقانون 15-18.
وقد وضعت المملكة إطارًا قانونيًا لتنظيم هذه العمليات، حيث تشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على منصات التمويل من نوع الاستثمار، بينما يتولى بنك المغرب مسؤولية منصات التبرع أو القروض.
و يقدم مشروع “تعزيز ريادة الأعمال” الدعم الفني لشركات التمويل التعاوني ويساعدها في الحصول على التراخيص الضرورية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يهدف المشروع إلى تسهيل وصول حاملي المشاريع إلى التمويل التعاوني وتعزيز قدرتهم على جمع رؤوس الأموال. يشمل المشروع أيضًا مبادرات للتربية المالية والتوعية لجعل الجمهور والمستثمرين المحتملين على دراية بالآليات الجديدة للتمويل التعاوني.
رغم الفرص الكبيرة التي يوفرها التمويل التعاوني، يواجه القطاع عدة تحديات منها تحسين الإطار التنظيمي والضريبي، وزيادة الوعي بأهمية التمويل التعاوني وتبسيط مفاهيمه. كما يجب ضمان شفافية وأمن المعاملات لكسب ثقة المساهمين.
و ينظم القانون 15-18 التمويل التعاوني في المغرب بتصنيفه إلى ثلاث فئات: التبرع، القرض، والاستثمار. تلتزم الشركات التي ترغب في ممارسة هذا النوع من التمويل بالحصول على تراخيص مسبقة، مع الالتزام بشروط صارمة لضمان الشفافية والأمان في العمليات.
وقد أنشأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوابة إلكترونية لتقديم المعلومات ومعالجة طلبات التراخيص. ولضمان نجاح التمويل التعاوني كرافعة للتمويل في المغرب، يقترح عادل بنزاكور، خبير التمويل البنكي والتعاوني، تحسين الإطار التنظيمي من خلال تحديد نظام ضريبي ملائم وتعزيز الوعي من خلال حملات توعوية.
كما يوصي بتطبيق آليات واضحة للحملات التمويلية وأمن المعاملات، وتحسين استراتيجيات التسويق لجذب جمهور واسع وزيادة المساهمات.
يُعَد التمويل التعاوني فرصة واعدة للمغرب، حيث يوفر بديلاً لمصادر التمويل التقليدية ويمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. مع اتخاذ الإجراءات الملائمة، من الممكن أن يحدث التمويل التعاوني ثورة في الطريقة التي يتم بها تمويل ودعم المشاريع، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والازدهار.
