كشف تقرير مجلس المنافسة السنوي لعام 2023 عن استخدام بعض الشركات لنفوذها في السوق لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مستغلةً التضخم الذي واجهته المملكة مؤخراً، وهي ظاهرة تُعرف باسم “الجشع التضخمي” (Cupidflation).
وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة تلتقي مع ممارسات أخرى مثل “التضخم الانكماشي” (Shrinkflation) و”تضخم السلع الرخيصة” (Cheapflation).
وأشار التقرير إلى أن أسباب التضخم لعام 2023 تختلف عن تلك التي شهدتها البلاد في عام 2022. ففي حين كانت موجة التضخم في 2022 مدفوعة بالصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الواردات، شهد عام 2023 تراجعاً في تلك الضغوط الخارجية، إلا أن بعض العوامل الداخلية استمرت في التأثير على الأسعار، مثل التضخم المستورد الذي شهد تراجعاً بسبب انخفاض تقلبات أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على تأثير الظروف المناخية على أسعار المنتجات الغذائية المحلية، مما أدى إلى تقلب أسعار الخضر والفواكه.
ومن ناحية الطلب، شهد عام 2023 تحسناً طفيفاً في استهلاك الأسر، لكنه لم يكن كافياً لإحداث زيادة ملحوظة في التضخم، حيث ساهمت عوامل مثل ارتفاع معدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية في الحد من حدوث دوامة تضخمية بين الأسعار والأجور.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أظهر التقرير أن انخفاض التضخم تزامن مع زيادة نشاط تداول النقود الائتمانية وارتفاع احتياجات البنوك من السيولة خلال عام 2023، حيث بلغت 111.4 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي مقارنة بـ 86.7 مليار درهم بنهاية 2022. ودفع ذلك بنك المغرب إلى تكثيف عملية ضخ السيولة في السوق المالية.
وأضاف التقرير أن تباطؤ وتيرة منح القروض للأسر، نتيجة لتشديد السياسة النقدية، كان من بين العوامل التي ساهمت في تقليص التضخم، حيث انخفضت نسبة نمو القروض من 3.6% في 2022 إلى 2% في 2023.
وعلى مستوى التدابير الحكومية، نفذت الدولة مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، شملت استمرار دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الزراعي وغير الزراعي ابتداءً من سبتمبر 2023.
كما تم إعفاء بعض المنتجات الأساسية مثل الأعلاف والأدوية من الضرائب. بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات درهم لدعم القطاع الزراعي، بما في ذلك تخفيض تكلفة الأعلاف والبذور والأسمدة، وتقديم دعم استثنائي للعاملين في قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.
أما من الناحية النقدية، فقد تبنى بنك المغرب سياسة حذرة تهدف إلى استقرار توقعات التضخم لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 3%، إلا أن البنك حافظ على هذه المستويات لضمان استقرار الأسعار وتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مع العمل على كبح التضخم دون التسبب في ارتفاع مفرط في الأسعار.
