تجد العديد من الأسر المغربية مع اقتراب موسم الدخول المدرسي، نفسها أمام تحديات مالية جديدة، بعد تكبدهم تكاليف عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
الآن، يواجهون مهمة التخطيط لتغطية مصاريف دخول أبنائهم إلى المدارس، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات الدراسية، خاصة في القطاع الخاص.
في هذا السياق، أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مجموعة “سونرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق بالتعاون ، كيفية تخطيط الأسر المغربية لتغطية نفقات الدراسة والمستلزمات.
وقد كشف الاستطلاع عن تفاوت في الاستراتيجيات المتبعة حسب نوع المؤسسة التعليمية (خاصة أم عمومية) والقدرة المالية للأسر.
و تقدر جريدة “ليكونوميست” الناطقة بالفرنسية أن تكاليف اللوازم المدرسية تختلف بشكل كبير بين القطاعين العام والخاص.
ففي القطاع العام، لا تتجاوز كلفة حقيبة مدرسية في المرحلة الابتدائية 500 درهم، و800 درهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
بينما في القطاع الخاص، تتراوح كلفة حقيبة المدرسة في المرحلة الابتدائية بين 1400 و1700 درهم، وتصل إلى ما بين 1700 و2500 درهم في المرحلة الإعدادية، ويتجاوز الرقم 3000 درهم في المرحلة الثانوية.
فيما يتعلق بتغطية النفقات، أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس الخاصة (56%) يخططون للاعتماد على جزء من راتب شهر سبتمبر لتغطية النفقات المدرسية، بينما 41% سيعتمدون على مدخراتهم العائلية، و3% فقط سيعتمدون على قروض الاستهلاك.
أما بالنسبة للأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس العمومية، فقد أشار الاستطلاع إلى أن 73% من هذه الأسر ستعتمد على جزء من راتب سبتمبر أو مدخراتها لتغطية النفقات، بينما 17% لا يزالون غير متأكدين من كيفية تغطية النفقات، و7% سيعتمدون على الاقتراض من أحد أفراد الأسرة.
كما أوضح الاستطلاع أن نصف الأسر المستجوبة لديها أبناؤهم في سن الدراسة، بمعدل لا يقل عن طفلين لكل عائلة. حيث يدرس 70% من هؤلاء الأطفال في المدارس العمومية، بينما يدرس 27% فقط في المدارس الخاصة.
وأضاف التقرير أن أكثر من ثلثي الأسر التي لديها أطفال متمدرسون لديهم أطفال تحت سن 12 سنة، بينما 34% لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، و24% لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، و18% لديهم أبناء فوق سن 19 سنة.
