تراجع واردات المغرب واستمرار نمو الصادرات لتصل إلى 430 مليار درهم
أفاد تقرير مكتب الصرف السنوي الأخير حول التجارة الخارجية للمغرب بتراجع الواردات بنسبة 2.9% لتصل إلى 715.8 مليار درهم، ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع واردات الطاقة، والمنتجات الوسيطة، والمواد الخام.
وأوضح التقرير أن واردات المنتجات الطاقية شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 20.4% لتستقر عند 122 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار الطاقة على الرغم من زيادة الكميات المستوردة.
كما انخفضت واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10.5% لتصل إلى 151.9 مليار درهم، بسبب تراجع واردات الأمونياك بنسبة 58.7%.
وشهدت واردات المواد الخام أيضاً انخفاضاً بنسبة 12.4% لتصل إلى 31.9 مليار درهم، وذلك نتيجة لتراجع أسعار المواد الخام الكبريتية عند الاستيراد.
و في المقابل، سجلت بعض القطاعات الأخرى زيادات في الواردات، حيث ارتفعت واردات المنتجات النهائية للمعدات بنسبة 14.4% لتصل إلى 161.7 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في شراء الأجهزة والأسلاك الكهربائية.
كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية الاستهلاكية بنسبة 11.3% لتصل إلى 158 مليار درهم، بفضل زيادة واردات السيارات وقطع غيارها.
في حين ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 3.3% لتصل إلى 89.6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في شراء الحيوانات الحية والسكر وكسب الأعلاف.
على صعيد الصادرات، سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.4% لتصل إلى 430.2 مليار درهم، مع نمو ملحوظ في بعض القطاعات.
حيث ارتفعت صادرات المنتجات النهائية الاستهلاكية بنسبة 18.1% لتصل إلى 145.5 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات السيارات وقطع غيارها. كما شهدت صادرات المنتجات النهائية للمعدات ارتفاعاً بنسبة 20.1% لتبلغ 83.8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في مبيعات الأسلاك الكهربائية والكابلات.
في المقابل، انخفضت صادرات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23.7% لتصل إلى 95.5 مليار درهم، نتيجة تراجع صادرات الأسمدة وحمض الفوسفوريك. كما انخفضت صادرات المواد الخام بنسبة 24.5% لتصل إلى 23.2 مليار درهم، نتيجة تراجع صادرات الفوسفات.
وفيما يخص الفاتورة الطاقية، فقد شهدت تحسناً ملحوظاً في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 20.4% مقارنة بالعام السابق، ما ساهم في توفير 31.2 مليار درهم، مما يعزز الوضع المالي للمغرب وقدرته على إدارة نفقاته بفعالية.
