دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الموجهة إلى القطاعات الوزارية، إلى التوجه نحو ترشيد نفقات التسيير والنقل والتنقل والاستقبالات والمؤتمرات داخل وخارج المغرب وتقليص مصاريف استهلاك الماء والكهرباء .
وكذا الدراسات والحفلات والندوات، وتلك المرتبطة باقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، بهدف ضبط منحى المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وأبرز رئيس الحكومة أن هاته التدابير من شأنها أن تمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، موضحا أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 % سنة 2025 مقابل 3.3 % سنة 2024 .
وفي هذا الجانب تطرح عديد التساؤلات عن مدى نجاح هذه الإجراءات وقدرتها على التقليص من حجم المديونية وتنزيل الإصلاحات الكبرى والبرامج المرتقبة ببلادنا، ومواجهة أزمة التضخم المتواصلة.
