أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا بنسبة 30,1 في المائة إلى 8,5 ملايير درهم في سنة 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذا التدفق نتج عن الفرق بين المقتنيات الجديدة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (25,6 مليار درهم) ومبيعات هذه الاستثمارات (17,1 مليار درهم).
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع التدفق الصافي لأدوات الدين، المكون الأساسي للتدفق الصافي للاستثمارات المغربية بالخارج، بنسبة 82,3 في المائة (زائد 4,8 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 2,6 مليار درهم سنة 2022)، وبدرجة أقل لارتفاع صافي تدفقات الأرباح المعاد استثمارها بـ 56,6 في المائة (زائد 1,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل زائد 1,2 مليار درهم في 2022).
وفي المقابل، سجلت سندات المساهمة انخفاضا بنسبة 34,2 في المائة، منتقلة من 2,6 مليار درهم سنة 2022 إلى 1,7 مليار درهم في 2023.
وأنجزت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، من حيث صافي التدفق، بالأساس، في الصناعات التحويلية التي سجلت تدفقا صافيا بزائد 3,1 مليار درهم سنة 2023، تليها الصناعات الاستخراجية (زائد 2,3 مليار درهم سنة 2023 مقابل ناقص 0,2 مليار درهم في 2022) ثم الأنشطة المالية والتأمين (زائد 0,9 مليار درهم عام 2023 مقابل زائد 1,3 مليار درهم في 2022).
