احتيال التوظيف: تهديد يواجه العمال المهرة والمهاجرين المغاربة

أصبحت عمليات الاحتيال التي تدعي توفير فرص العمل في دول مختلفة مشكلة شائعة تواجه العديد من العمال المهرة والكفاءات.

في تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” مؤخرًا، أُبرزت زيادة هذه العمليات، مستشهدة بحالة سمسار مزيف تم اعتقاله في القنيطرة عام 2022، بتهمة الاحتيال على 127 شخصًا بمبالغ تتراوح بين 1500 و9000 يورو، من خلال توفير عقود عمل مزورة للعمل في ألمانيا.

كما تناول التقرير حالة العديد من العمال المغاربة الذين كانوا ضحايا لعملية احتيال للتوظيف من قبل مدير شركة مقرها في تولوز، جنوب غرب فرنسا.

و وعد صاحب الشركة هؤلاء العمال برواتب تتراوح بين 8000 و12000 يورو، لكنهم عندما وصلوا، لم يعملوا تقريبًا ولا يومًا واحدًا، ووجدوا أنفسهم بلا مأوى أو أجر.

بالإضافة إلى الخسائر المالية، يمكن أن تؤدي هذه الاحتيالات إلى عواقب كارثية أخرى، مثل إدراج الباحثين عن عمل على القوائم السوداء للخدمات القنصلية بسبب العقود المزيفة، أو اكتشافهم لاحقًا أن عقودهم لا قيمة لها، مما يقلل من فرصهم في العثور على سكن.

واحدة من الحالات الحديثة الأكثر خطورة تشمل 21 مغربيًا استجابوا لعروض عمل عبر الإنترنت في تايلاند في أبريل الماضي. مر الضحايا عبر ماليزيا قبل أن يتم احتجازهم كرهائن في تايلاند ونقلهم بالطائرة إلى منطقة على الحدود مع ميانمار، حيث وجدوا أنفسهم في مراكز اتصال تديرها عصابات مسلحة.

الدول الأوروبية هي من بين المناطق التي يتركز فيها هذا النوع من الاحتيال. ففي عام 2023، حُكم على تسعة مغاربة بالسجن بسبب استخدام عقود عمل مزيفة للسماح لـ 215 شخصًا بالاستقرار في البلاد والحصول على إعانات البطالة، مما كلف الدولة مبلغًا إجماليًا قدره 5 ملايين يورو.

بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة لعام 2019، فإن الأسباب الرئيسية لرغبة المهاجرين في المغرب هي اقتصادية (73.5%) واجتماعية (21.8%).

وغالبية المهاجرين المحتملين هم من الشباب (51.5% تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا)، ومن المناطق الحضرية (84.3%)، ولديهم تعليم عالي أو تدريب (86%).