أكد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على قدرة القطاع المالي المغربي على تجاوز التحديات التي فرضها السياق الاقتصادي المتقلب خلال سنة 2023.
وأبرز التقرير أن حجم هذا القطاع، الم قاس بإجمالي أصول مكوناته، تجاوز سقف 3,000 مليار درهم خلال سنة 2023، بنمو قدره 6.8 في المائة، مما يمثل 214 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وأورد المصدر ذاته أن القطاع البنكي يظل المكون الرئيسي للقطاع المالي، لامتلاكه حوالي 61 في المائة من إجمالي الأصول. وأضاف التقرير أن القطاع المالي يمثل 40.58 في المائة من الرسملة في بورصة الدار البيضاء، مدفوعا بسبعة أبناك، وخمس شركات تمويل، وخمس شركات تأمين.
