أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة في المغرب سجلت عجزًا قدره 27.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ27.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن هذا التغيير يعكس زيادة في الإيرادات بنحو 14.3 مليار درهم، وهي أكبر من الزيادة في النفقات التي بلغت 13.9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى انخفاض نفقات الدعم بمقدار 1.3 مليار درهم، مع معدل تنفيذ بلغ 86.4%. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع دعم غاز البوتان بمقدار 1.1 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات دعم السكر بـ0.8 مليار درهم.
كما بلغت الإعانات المقدمة لمهنيي قطاع النقل البري 1.6 مليار درهم. بدأ التخفيض الجزئي لدعم غاز البوتان في مايو 2024، مما أدى إلى تخفيض الدعم بمقدار 2.5 درهم لقنينة الغاز 3 كغ و10 دراهم لقنينة الغاز 12 كغ.
ووفقًا للمعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة، يقدم التقرير العمليات الاقتصادية التي تتم خلال فترة الميزانية من حيث التدفقات. يشمل ذلك الإيرادات والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، والعجز المالي، والتمويلات التي تمت تعبئتها.
