في قرار جديد يزيد من تعقيدات ملف مصفاة سامير، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، تمديد فترة التصفية القضائية للشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
يأتي هذا القرار ليعكس استمرار الجمود الذي يعيشه هذا الملف الحيوي، رغم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
و يشير هذا التمديد الجديد إلى استمرار الجهات المعنية في البحث عن حلول لإنقاذ الشركة، مع الحفاظ على حقوق العمال والشركاء.
إلا أن التساؤلات حول جدية هذه المساعي لا تزال قائمة، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة من طرف الحكومة بشأن مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل، مع إبقاء الباب مفتوحًا لعروض الاستحواذ على أصول الشركة.
غير أنه أعرب عن تخوفه من أن تستمر الحكومة في التملص من مسؤولياتها، متسائلاً عن موقفها من قرار التحكيم الدولي الذي يقضي بتعويض المستثمر السابق.
و يستمر مسلسل سامير في التمديد، تاركًا العمال والاقتصاد الوطني في حالة من الترقب والقلق. فهل ستتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ هذه المصفاة، أم أننا سنشهد مزيدًا من التأجيل والتسويف؟
