تعتزم الحكومة الإسبانية تعديل توقعاتها للنمو، لترتفع إلى 2.4 في المئة لعام 2024، مقابل 2 في المئة في السابق، نظراً للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المالية اليوم الأحد.
وفي مقابلة مع صحيفة «إل بايس»، أوضح كارلوس كويربو أن الحكومة ستبقي على فرضية النمو بنسبة 2.2 في المئة لعام 2025 في إطار توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء.
ويمثل ذلك «ثلاثة أعشار أكثر» من المعدل الذي توقعته الحكومة والبالغ 1.9 في المئة، بحسب كويربو.
كما توقع الوزير انخفاضاً واضحاً في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير «أكثر من مليون فرصة عمل» خلال عامي 2024 و2025.
وعن أسباب هذه المراجعات، قال الوزير الاشتراكي إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بشكل خاص بـ«محركين رئيسيين» هما «الصادرات والاستثمارات».
وأضاف «حققنا نمواً متوازناً، بمساهمة إيجابية من الطلب المحلي والقطاع الأجنبي.. ونلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام، مع معدلات تناهز 4 في المئة وأكثر».
وكان من المتوقع إجراء هذه المراجعات نظراً لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، علاوة على أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.
في 2023، حققت البلاد نمواً بنسبة 2.5 في المئة، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 0.4 في المئة، واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 في المئة، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد رحّب مؤخراً بهذا الأداء قائلاً «إن الاقتصاد الإسباني يشهد أفضل أوقاته، فنحن نسجل أرقاماً قياسية تلو أخرى»، مذكراً بأن الاقتصاد الإسباني كان من أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.
وعلى غرار مدريد، قامت جميع المنظمات الاقتصادية الدولية بمراجعة توقعاتها بالنسبة لإسبانيا صعوداً في الأسابيع الأخيرة، ورحّبت بقدرة البلاد على الصمود في سياق دولي معقد.
وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4 في المئة هذا العام و2.1 في المئة في 2025.
ويتوقع مصرف إسبانيا، من جانبه، زيادة بنسبة 2.3 في المئة في عام 2024 و1.9 في المئة في العام المقبل.
