قدم المبلغون عن مخالفات شركة أوبن إيه آي شكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، داعين فيها إلى إجراء تحقيق بشأن اتفاقيات عدم الإفصاح التقييدية التي تفرضها شركة الذكاء الاصطناعي على الموظفين.
وقالت الرسالة التي قدمها مكتب السيناتور تشاك جراسلي -واطلعت عليها رويترز- «نظراً للمخاطر المحتملة التي يفرضها النشر غير المسؤول للذكاء الاصطناعي، فإننا نحث المفوضين على الموافقة فوراً على إجراء تحقيق في اتفاقيات عدم الإفصاح التي تطبقها شركة أوبن إيه آي، ومراجعة الجهود الحالية التي يبدو أن الشركة تبذلها لضمان الامتثال الكامل لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة».
ويُزعَم أن شركة الذكاء الاصطناعي جعلت الموظفين يوقعون اتفاقيات تلزمهم بالتنازل عن حقوقهم الفيدرالية في تعويض المبلغين عن المخالفات، وفقاً للرسالة التي طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بفرض غرامة على أوبن إيه آي مقابل كل اتفاقية غير قانونية.
وقال السيناتور جراسلي، الذي أوضح مكتبه إن الرسالة قُدمت من قبل المبلغين عن المخالفات «يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير مشهد التكنولوجيا كما نعرفه بسرعة وبشكل كبير»، مضيفاً أن «سياسات وممارسات أوبن إيه آي يبدو أنها تلقي بتأثير مروع على المبلغين عن المخالفات».
وزعم المبلغون عن المخالفات أن الشركة أصدرت اتفاقيات توظيف مقيدة بشكل مفرط تتضمن فصل الخدمة وعدم الإفصاح لموظفيها، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على العمال الذين أثاروا مخاوف بشأن أوبن إيه آي للسلطات الفيدرالية.
تظهر الرسالة أيضاً أن أوبن إيه آي تطلب من الموظفين الحصول على موافقة مسبقة من الشركة إذا أرادوا الكشف عن المعلومات إلى المنظمين الفيدراليين، وطالبت بتقديم كل عقد يحتوي على اتفاقية عدم الإفصاح، بما في ذلك اتفاقيات التوظيف وإنهاء الخدمة.
يأتي ذلك وسط مخاوف تتعلق بالسلامة أثارتها روبوتات الدردشة الخاصة بأوبن إيه آي التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل المشاركة في محادثات شبيهة بالإنسان وإنشاء صور بناءً على المطالبات النصية.
