صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838 الذي يغير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. أهم ما فيه: رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الزيادة ليست الأخيرة، بل هي خطوة أولى في مسار تدريجي ستتم فيه برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، إلى أن تبلغ الإعانة 1000 درهم سنة 2031.
من 500 إلى 1000 درهم: كيف سيتطور الحد الأدنى؟
| السنة | الحد الأدنى للإعانة الشهرية | الملاحظة |
|---|---|---|
| 2024 – 2026 | 500 درهم | المبلغ المعمول به منذ انطلاق النظام |
| فاتح يناير 2027 | 600 درهم | زيادة 100 درهم (+20%) بموجب المرسوم الجديد |
| 2028 – 2030 | زيادات تدريجية | لم تحدد الحكومة بعد قيمتها السنوية |
| 2031 | 1000 درهم | الهدف المعلن (ضعف المبلغ الأصلي) |
100 درهم إضافية… هل تصنع الفرق؟
على الورق، الزيادة تعني 20% إضافية لكل أسرة تستفيد من الحد الأدنى، أي 1200 درهم إضافية في السنة. لكن ردود فعل المواطنين على مواقع الأخبار كانت قاسية: كثيرون اعتبروا أن 100 درهم “لا تشتري قفة أسبوع” في ظل ارتفاع أسعار الخضر واللحوم والمحروقات.
في المقابل، تقول الحكومة إن الزيادة التدريجية هي الطريقة الوحيدة لضمان استدامة نظام يكلف الميزانية مليارات الدراهم سنوياً، وإن رفع المبلغ دفعة واحدة إلى 1000 درهم سيضغط على المالية العمومية.
النقاش الحقيقي: من يستحق الدعم؟
إلى جانب قيمة المبلغ، يعود دائماً سؤال الاستهداف: هل يصل الدعم فعلاً إلى الأسر الأكثر هشاشة؟ يشتكي عدد من المواطنين من إقصائهم بسبب “المؤشر” في السجل الاجتماعي الموحد، بينما يرى آخرون أن الدعم يجب أن يتركز أكثر على المرضى وكبار السن بدون تقاعد والأرامل، بدل الأشخاص القادرين على العمل.
في رأيك: هل زيادة 100 درهم خطوة إيجابية يجب الاعتراف بها، أم أنها غير كافية أمام موجة الغلاء؟ وهل يجب رفع الدعم للمرضى وكبار السن أولاً؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
الصورة: Valeriano Escobar / Unsplash
