وافق مجلس الوزراء المصري على تنفيذ تعديل قانوني يسمح للأجانب غير المصريين بامتلاك العقارات، وفقًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف زيادة مصادر العملة الصعبة للبلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء، فإن التعديل القانوني يسمح للأجانب غير المصريين بامتلاك العقارات، سواء كانت مباني أو أراضٍ فارغة، لأغراض السكن، شريطة أن يتم دفع ثمن العقار بالعملة الصعبة، وذلك عن طريق تحويل الأموال من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة بالكامل للدولة.
وقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي على عدد من القرارات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد التي تعاني من صعوبات في توفير العملة الصعبة.
ومن بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كان السماح للأجانب غير المصريين بامتلاك عدد غير محدود من العقارات في مصر، بعد أن كان مسموحًا فقط بامتلاك عقارين في مدينتي …
تسعى مصر لتحقيق استقرار اقتصادي بعد تأثرها سلبًا بالحرب الروسية الأوكرانية في العام الماضي، مما أدى إلى تراجع قطاع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأولية وسحب المستثمرين الأجانب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
