أظهر مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لسنة 2023 أن المغرب حقق تقدمًا بثلاثة مراكز على مستوى العالم، ليحتل المرتبة 82 عالميًا، بينما حافظ على موقعه في منتصف الترتيب العربي رفقة الأردن والجزائر ومصر، متجاوزًا المتوسط العربي.
وعلى مستوى الدول العربية، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الترتيب، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا والـ 18 عالميًا، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربيًا والـ 34 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيًا والـ 36 عالميًا.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيًا والـ 41 عالميًا، بينما تقدمت سلطنة عمان مركزًا لتحتل المرتبة الخامسة عربيًا والـ 51 عالميًا، بينما استقرت البحرين في المرتبة السادسة عربيًا والـ 59 عالميًا بعد تقدمها بـ 5 مراكز.
وفي المقابل، حلت بقية الدول العربية، بما في ذلك تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال، بين المركزين 114 و 158 عالميًا، أي دون المتوسط العربي.
وأشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بنسبة 20% ليصل إلى 305 مشروعًا، كما زادت التكلفة بنسبة 37% لتصل إلى 66.3 مليار دولار.
وقد مثلت السعودية الوجهة الأولى بـ 110 مشروعًا، بينما كانت موريتانيا صاحبة أعلى تكلفة استثمارية بـ 34 مليار دولار، وذلك عبر مشروع واحد في قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 12.4% لتصل إلى 67.7 مليار دولار في عام 2023.
وقد استحوذت الإمارات على 30.7 مليار دولار (45.4%)، والسعودية على 12.3 مليار دولار (18.2%)، ومصر على 9.8 مليارات دولار (14.5%).
وأكد التقرير على ضرورة مواصلة حكومات الدول العربية للإصلاحات الاقتصادية التي تعزز مناخ الاستثمار وتجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
كما شدد على أهمية متابعة المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار والعمل على تحسينها، من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وذلك وفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
