بنك المغرب: ارتفاع الدين الخاص إلى نحو 263 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي
أعلنت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن الدين الخاص ارتفع بنسبة 3.54% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2024، ليصل إلى 262.9 مليار درهم.
وفي بيان حول الاجتماع التاسع عشر للجنة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في الرباط، أوضح بنك المغرب أن المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين الذين يدعون الجمهور للاكتتاب تظل تحت السيطرة على الرغم من الزيادة الطفيفة في عام 2023، حيث بلغت 53% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة و80% للمصدرين غير المدرجين.
خلال هذا الاجتماع، ناقشت اللجنة تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 وصادقت عليه، واطلعت على التقدم المحرز في خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024.
كما استعرضت اللجنة خلاصة أعمال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية، مشيرة إلى أن مؤشرات التتبع تشير إلى صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
رحبت اللجنة بالجهود المبذولة لاستكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي. وتمت المصادقة على هذه المطابقة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعها في المنامة في مايو 2024.
