ارتفع الجنيه الإسترليني في السوق الأمريكية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، موسعاً مكاسبه لليوم الثاني عشر على التوالي مقابل الين الياباني، مسجلاً أعلى مستوى له في 16 عامًا، نتيجة استمرار عمليات بيع العملة اليابانية في سوق الصرف الأجنبي.
من المتوقع أن تستمر فروق أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واليابان لفترة طويلة لصالح أسعار الفائدة البريطانية، مما يدعم استمرار مكاسب الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني.
بنك اليابان اكتفى حتى الآن بمراقبة التدهور المفرط للعملة المحلية دون التدخل في سوق الصرف، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة اليابانية على الانكماش الاقتصادي في البلاد. إذ أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى المزيد من التحفيز النقدي مع الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.
و ارتفع الجنيه مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (204.85¥)، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات اليوم عند (204.08¥)، وأدنى مستوى عند (203.88¥).
حقق الجنيه الإسترليني يوم الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الين الياباني، في المكسب الحادي عشر على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ مايو 2022.
و تتواصل عمليات البيع المفتوحة للين الياباني مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية في سوق صرف العملات الأجنبية، مع تزايد الشكوك حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
فروق أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واليابان مستقرة حالياً عند نحو 515 نقطة أساس لصالح الفائدة البريطانية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في دعم الجنيه الإسترليني، نظراً لتراجع احتمالات قيام بنك إنجلترا بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام. بالمقابل، أصبح من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي الياباني بأي زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.
بعد مراجعة غير مقررة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقاً في الربع الأول من هذا العام. تم تعديل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 2.9% على أساس سنوي، من 1.8% المعلنة سابقاً. كما تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من عام 2023 بالخفض.
في مذكرة فنية، قال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن التعديل يرجع إلى بيانات الاستثمار الجديدة “الضعيفة” في البناء. وقال محللون إن هذا التعديل قد يؤدي إلى خفض توقعات بنك اليابان للنمو في التوقعات الفصلية الجديدة المقرر صدورها لاحقاً هذا الشهر، مما يؤثر على توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.
