أعلن بنك المغرب، بصفته المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد، عن بدء مشاورات مع المؤسسات المالية الدولية حول إمكانية اعتماد العملة الإلكترونية.
تُعدّ هذه الخطوة مؤشرًا هامًا على انفتاح المغرب على التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية التي فرضتها العولمة.
أحرز بنك المغرب تقدمًا هامًا في مشروع “الدرهم الإلكتروني”، العملة الرقمية الوطنية الجديدة للمغرب. حيث تم إنجاز تجارب عملية ناجحة (“Proof of Concept”) لتقييم التطبيق العملي للعملة على أرض الواقع.
و تهدف هذه المرحلة إلى تقييم قدرة “الدرهم الإلكتروني” على العمل بسلاسة وكفاءة في بيئة حقيقية، بما في ذلك اختبار استخدام العملة في مختلف مجالات الدفع.
و أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “الدرهم الإلكتروني” قد يُشكل حلًا لأزمة سيولة نقدية متفاقمة بين المغاربة. إلا أنّه أوضح أنّه “مشروع ممتد في الزمن” وأنّ النقاشات تدور حول كيفية وهدف طرح هذه العملة، سواءً لمحاربة تداول “الكاش” أو تعزيز الشمول المالي أو غيرها من الأهداف.
و يُشير الجواهري إلى أنّ التحديات الرئيسية تكمن في الجوانب القانونية والتنظيمية وانعكاساتها على السياسة النقدية.
و على الرغم من التحديات، يُظهر بنك المغرب التزامه بدراسة وتقييم إمكانية اعتماد العملة الإلكترونية بعناية. تُعدّ التجارب الداخلية والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية خطوات حاسمة في هذا المسار.
يُمثل مشروع “الدرهم الإلكتروني” خطوة هامة نحو تبني المغرب للتكنولوجيا المالية وتعزيز تنافسيته في الاقتصاد العالمي. مع ذلك، يُدرك بنك المغرب الحاجة إلى اتباع نهج حذر ودقيق لضمان نجاح المشروع على المدى الطويل.
