المغرب يتجه لتعزيز استيراد الحبوب خلال الصيف بفضل انخفاض الأسعار العالمية
يشهد قطاع الحبوب بالمغرب انتعاشًا مرتقبًا لعمليات الاستيراد خلال فصل الصيف، مدفوعًا بتراجع ملحوظ في الأسعار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين.
وتتيح هذه التطورات فرصة ذهبية للمغرب لتحقيق أهدافه في استكمال حاجيات البلاد من الحبوب حتى نهاية العام الحالي، وذلك في إطار برنامج الدعم الحكومي.
تعود بوادر هذا الانتعاش إلى تراجع الأسعار العالمية بشكل ملحوظ قبل أسبوعين، تزامنًا مع مواسم الحصاد في كبريات الدول المنتجة مثل كندا والولايات المتحدة وفرنسا.
وتسعى هذه الدول إلى التخلص من فائض مخزونها الموجه للتصدير قبل حلول الموسم الجديد، مما يخلق فرصة مثالية للمغرب للاستفادة من هذه الأسعار المنخفضة.
يُذكر أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني قد أعلن في فبراير الماضي عن تفعيل دعم حكومي لتخزين القمح اللين المستورد بقيمة 2.5 درهم للقنطار. بينما انتهى دعم استيراد القمح اللين الموجه للمهنيين خلال الفترة من فبراير إلى 30 أبريل الماضي.
ومع ذلك، أكد عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، استمرار الدعم الحكومي حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن انخفاض الأسعار في الأسواق الأوروبية، حيث وصل سعر القنطار اليوم إلى 226 يورو، “سيُسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستيراد للمهنيين المغاربة”.
وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى مواسم الحصاد في أوروبا وأمريكا الشمالية، كما أوضح اليعقوبي.
وكان بنك المغرب قد توقع انخفاض محصول الحبوب بالمملكة إلى 25 مليون قنطار، بينما رجح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد حجم الإنتاج النهائي.
من جانبه، أكد مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، على انتعاش الاستيراد خلال الصيف بفضل انخفاض الأسعار في كبرى الدول المنتجة عالميًا.
وأشار العلوي إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق هدف الوصول إلى 50 مليون قنطار بحلول نهاية العام الحالي، وفقًا للخطة المقررة مطلع العام الجاري.
وشدد العلوي على استقرار الأسعار المحلية للمستهلكين، بغض النظر عن تذبذبات عمليات الاستيراد. واعتبر أن الأهم هو تسهيل عمليات الاستيراد للمهنيين بأسعار منخفضة خلال هذا الصيف، وذلك في إطار برنامج الدعم الحكومي المستمر حتى نهاية العام.
وأكد اليعقوبي استمرار الدعم الحكومي لعمليات الاستيراد حتى نهاية العام، بهدف الوصول إلى كمية 50 مليون قنطار، مع دخول جميع الكميات المستوردة من الخارج ضمن نظام الدعم الحكومي.
