شهد القطاع المصرفي المغربي تباطؤا في وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي خلال شهر ماي 2024، حيث سجلت نسبة نمو 2,1% مقارنة بـ 2,7% في الشهر الذي سبقه.
ويُعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تراجع نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 0,5%، مما يغطي انخفاضا بنسبة 1,2% في القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة وارتفاعا بنسبة 0,9% في القروض الموجهة ل الأسر.
كما سجلت القروض الموجهة للقطاع العمومي تباطؤا في وتيرة نموها من 17,7% إلى 17,4%، مع تراجع نمو القروض الموجهة للمقاولات غير المالية العمومية من 24,3% إلى 23,8%.
وبحسب التصنيف حسب الغرض الاقتصادي، فقد شمل تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا في وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 1,1% وارتفاعا في قروض التجهيز بنسبة 7,5% و القروض العقارية بنسبة 1,3% و القروض الاستهلاكية بنسبة 0,9%.
وبشأن الديون المتعثرة، فقد تباطأ نموها إلى 4% بعد أن سجل 5,1% في شهر أبريل 2024، بينما استقر معدلها بين القروض عند 8,8%.
وتشير هذه المعطيات إلى استمرار الحذر من منح القروض من قبل البنوك، مما قد يُؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
