كشف البنك الدولي أن المغرب اقترض، خلال الشهور الأولى من عام 2024، ما مجموعه مليار و416 مليون دولار، وهو ما يتجاوز قروضه لعام 2020 التي بلغت مليار و110 مليون دولار.
وإلى جانب ذلك، أعلن البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 600 مليون دولار للمغرب لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.
و تشير أرقام البنك الدولي إلى أن المغرب اقترض، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما مجموعه مليار و416 مليون دولار، مقابل مليار و850 مليون دولار العام الماضي، وهو أعلى رقم قياسي للالتزامات المالية للمملكة مع البنك الدولي، بما يشمل ارتباطاتها مع كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
يُلاحظ أن المغرب قد اتجه نحو زيادة اقتراضه من البنك الدولي خلال السنوات التي تولت فيها حكومة عزيز أخنوش مهامها، أي منذ عام 2021.
فقد سجل المغرب ارتباطات مالية بقيمة مليار و800 مليون دولار في عام 2021، وارتفع هذا الرقم إلى مليار و830 مليون دولار في عام 2022، ثم إلى مليار و850 مليون دولار في عام 2023، ليصل إلى مليار و416 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.
و في سياق متصل، أعلن البنك الدولي، في بيان صدر أمس الاثنين، أن مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة وافق على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب، لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.
و يتعلق المشروع الأول بتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، وقيمة تمويله 350 مليون دولار.
و يهدف هذا المشروع إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
و سيواصل التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة”، بقيمة 250 مليون دولار، دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العامة، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
و قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة.
وأوضح هنتشل أن هذا يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.
