وكالة الطاقة: التمويل بالديون يمثل 46% من الاستثمار في قطاع الطاقة العالمي

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الثلاثاء، إن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والمناخ وأمن الطاقة يتطلب زيادة كبيرة للاستثمار الرأسمالي في قطاع الطاقة، وفي حين تستحوذ الاستثمارات المباشرة على الوقود الأحفوري، يُعد التمويل بالديون مهمًّا للطاقة النظيفة.

وظل الهيكل الرأسمالي للاستثمار في قطاع الطاقة العالمي مستقرًا منذ عام 2015، وفي الوقت الحالي، يمثل التمويل بالدين حوالي 46% من إجمالي الإنفاق الاستثماري على الطاقة، فيما تشكل حقوق المساهمين نسبة 54%.

ونظراً لارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الوباء والحرب الروسية، تمكنت شركات الوقود الأحفوري من خفض مستويات ديونها، حيث يبلغ معدل الاستدانة لديها حاليًا 40% في المتوسط، أي أقل من المعدل النموذجي الذي يبلغ 45% في مختلف أنحاء قطاع الطاقة.

وتعتمد شركات النفط الوطنية بشكل أقل على الديون مقارنة بنظيراتها، حيث تستغلها في حوالي 35% من إجمالي الاستثمار، وبما أنها تولد عادة دخلاً كافياً من أصول المنبع لتغطية متطلباتها الرأسمالية، فإنها تميل إلى استخدام الديون لتمويل زيادة سريعة في الإنتاج.

وفي مجال الطاقة النظيفة، حيث التكاليف الأولية مرتفعة والهوامش أقل، تبلغ حصة التمويل بالديون حوالي 50%، وفي المقابل، فإن الحصة تبلغ 20% بالنسبة للوقود النظيف والتكنولوجيات الناشئة ذات المخاطر الأعلى، مثل البطاريات أو الهيدروجين، لذلك يميل المطورون إلى رأس المال الاستثماري.

وتُعد حصة الإنفاق على الديون منخفضة في منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا، حيث تبلغ 38%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حصة تمويل الأسهم وزيادة حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة، وفي الصين واليابان وكوريا، بلغت حصة الديون  50%، وذلك بسبب وجود تدفقات نقدية أقل.