ثلاثة مواطنين مغاربة عادوا إلى المغرب مؤخراً بعد تحريرهم من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، حسب ما أفادت به مصادر صحفية .
العائلات دفعت فدية مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل شاب من أجل إطلاق سراحهم، وما زالت عوائل باقي المحتجزين تأمل في تحرير أبنائهم الذين لا يزالون في قبضة المختطفين في ميانمار ودول جنوب شرق آسيا.
هذا يرفع عدد المواطنين المغاربة المحررين إلى حوالي 20 شخصاً من بين أكثر من 100 محتجز، موزعين على معسكرات في ميانمار ودول جنوب شرق آسيا.
عائلات الضحايا تشير إلى تورط أشخاص مغاربة في جذب الشباب نحو هذه المناطق الخطرة بوعود بأرباح ضخمة من التجارة الإلكترونية، مما يعتبره البعض استغلالاً واستقطاباً نحو أوضاع مروعة.
سفارة المملكة المغربية في بانكوك تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتحرير جميع المواطنين الضحايا للاتجار بالبشر في تلك المناطق.
وقد ناشدت عائلات المختطفين المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المحتجزين الآخرين، مع التأكيد على ظروفهم القاسية والاستغلال الذي يتعرضون له.
هذه الأحداث تعكس تحديات جديدة تواجهها المغرب وغيره من البلدان في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر في مناطق آسيا.
