أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الأربعاء، تخوف صناع السياسات بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، وأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.
ولاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%، حيث أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات.
وأشار مسؤولو الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يسببه التضخم للمستهلكين، وخاصة أصحاب الدخول الأدنى، ما يضر بالقوة الشرائية للأسر.
يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد تثبيتها خلال ستة اجتماعات متتالية، منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.
