وفقًا لمعطيات رسمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يقترب مسار وضع الإطار القانوني والتشريعي لقطاع الغاز الطبيعي في المغرب من نهايته.
وقد عززت هذه المعطيات التي أصدرتها الوزارة بعد تلقيها ملاحظات من مجلس المنافسة في أواخر عام 2021، عملية تنقيح مشروع القانون بهدف مراعاة التطورات في هذا القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
ووفقًا لرد كتابي من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على سؤال من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، فإن مشروع القانون المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي (القانون رقم 17-94) وصل إلى مراحله الأخيرة من الصياغة، وسيتم إرساله قريبًا إلى الأمانة العامة للحكومة.
وأشارت بنعلي إلى أن تطوير هذا الإطار التشريعي والقانوني مهم للغاية نظرًا للدور الهام الذي يلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقي في المغرب، وأن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي وتنظيم أنشطته المختلفة.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب، وبعد نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة في ديسمبر 2017، تم مناقشته مع الأمانة العامة للحكومة وإرساله إلى مجلس المنافسة للحصول على رأيه.
وبهذه الخطوات، يرسم المغرب مستقبلًا قانونيًا واضحًا لقطاع الغاز الطبيعي، مما يعكس التزامه بتطوير البنية التحتية للطاقة والاستدامة في البلاد.
