تعطيل منصات الدفع الإلكتروني يهدد مستقبل المدفوعات الرقمية بالمغرب

كشفت بيانات حديثة عن زيادة في عمليات “تعطيل” نقاط البيع المتصلة بمنصات الدفع الإلكتروني المحمولة TPE، حيث قامت مجموعة كبيرة من المتاجر التي تعمل بنظام عقود تجهيز مع المركز المغربي للنقديات بتعليق استخدام أجهزة الدفع هذه، بهدف زيادة الدفعات النقدية عن العمليات التجارية اليومية.

هذا الإجراء جاء خلال الأيام الأخيرة التي شهدت ذروة الطلب على السلع والخدمات، وذلك بمناسبة بداية شهر مايو وصرف الرواتب والمستحقات الشهرية للموظفين والعاملين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن “تعطيل” استخدام منصات الدفع الإلكتروني في نقاط البيع أثار قلق المركز المغربي للنقديات، الذي يزود هذه النقاط بأجهزة TPE مقابل عمولات تصل إلى 5% عن كل عملية.

وعلى الرغم من أن العمولة تقتطع بنسبة 1% فقط في الأسواق والمناطق التجارية الكبيرة بسبب حجم العمليات اليومية الكبير، فإن المصادر تشير إلى زيادة في تعليق استخدام هذه المنصات.

كما كشفت المصادر أن الأبحاث التي أجراها المركز المغربي للنقديات رصدت اتجاه التجار إلى تعليق استخدام منصات TPE للبحث عن السيولة النقدية الفورية، مع تزايد الطلب على النقود الورقية في السوق لتسوية المعاملات المالية بين التجار والموردين.

ولاحظت الأبحاث أيضًا تحول التجار إلى العمليات اليدوية غير المراقبة، مما قد يؤدي إلى تفادي المصالح الضريبية.

في الوقت نفسه، شهدت عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية عبر منصات الدفع الإلكتروني المحمولة زيادة في الطلب، بسبب سهولة إتمام العمليات من دون الحاجة إلى الاتصال (paiement sans contact)، والتي تشكل حاليًا نحو 50% من حجم العمليات وثلث قيمة المبالغ المدفوعة.

وقد تبنى المركز المغربي للنقديات سياسة تجارية للقرب، حيث يقوم مندوبوه بتوزيع نقاط البيع مجهزة بمنصات الدفع الإلكتروني، وذلك مقابل نسخ من بطاقات التعريف الوطنية والسجلات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت منصات الدفع الإلكتروني المحمولة أداة لتتبع الأنشطة من قبل السلطات الضريبية، حيث يقوم المركز المغربي للنقديات بمراقبة حجم وقيمة العمليات المنجزة بواسطة هذه الأجهزة قبل المصادقة على التصريحات الجبائية، وذلك بمساعدة البيانات الواردة عن الملزمين.