أثيرت مخاوف جديدة بشأن حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق تيك توك الشهير في الولايات المتحدة، ما لم تبيع شركة بايت دانس الصينية حصتها فيه خلال عام.
وقد وافق مجلس النواب على المشروع أمس السبت بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58، وأُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه في الأيام المقبلة، بعدما أكد الرئيس جو بايدن أنه سيوقع عليه.
تشير إدارة بايدن والعديد من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن تيك توك يشكل خطراً على الأمن القومي، حيث يمكن للصين أن تضغط على الشركة لمشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً.
من المحتمل أن يسرع إجراء التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك جنباً إلى جنب مع تصويت على حزمة مساعدات خارجية، مما قد يؤدي إلى تسريع الجدول الزمني لحظر التطبيق بعد فشل مشروع قانون سابق في مجلس الشيوخ.
في بيان، أعرب تطبيق تيك توك عن استيائه من استخدام مجلس النواب لمسألة المساعدات الخارجية للتسريع في مشروع القانون الذي يهدد حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي.
من جانبه، أشار تيك توك في فبراير إلى أن مشروع القانون السابق الذي فشل في مجلس الشيوخ سيفرض رقابة على الملايين، واعتبر أن حظره يمثل انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور.
عبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن معارضته لمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، مؤكداً أن ذلك يعرض حرية التعبير للخطر.
تصر تيك توك على أنه لم يشارك أي بيانات أمريكية ولن يفعل ذلك.
وأكد السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ اليوم أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تيك توك كأداة دعائية، ما يمثل خطراً على الأمن القومي.
أشار معهد نايت فيرست أمندمنت إلى أن مشروع القانون الأخير “ليس له أي فائدة حقيقية”، معتبراً أن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين يمكنهما شراء بيانات الأمريكيين والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.
عبر بعض الديمقراطيين عن قلقهم بشأن حرية التعبير بخصوص حظر تيك توك، ودعوا بدلاً من ذلك إلى تشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا إن حظر تيك توك قد لا يمر قانونياً بسبب حماية الدستور لحرية التعبير.
وفي 13 مارس، صوت مجلس النواب لمنح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه الحظر.
يمنح مشروع القانون الذي صوت عليه المجلس مهلة تسعة أشهر قابلة للتمديد إلى ثلاثة أشهر إضافية في حال تحقق تقدم في عملية البيع.
وأعربت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها للمشروع، مشيرةً إلى طلبها لمراجعة بنود المشروع في وقت سابق.
تناول بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في مكالمة هذا الشهر مسألة تيك توك, وأبدى البيت الأبيض قلقه بشأن ملكية التطبيق.
