أوضح تقرير أمريكي عن أكبر التحديات التي تواجه الاستثمار في المغرب، وهي القوانين الجديدة والتعديلات الجمركية بالإضافة إلى صعوبات الحصول على التصاريح الحكومية.
وفي تقريره، ألقى “مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة”، المسؤول عن تقديم التوصيات بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة، الضوء على التحديات الناتجة عن “البروتوكولات الصارمة والبيروقراطية المفرطة”، والتي تؤدي إلى فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح، وخاصة عند التعامل مع القطاع العام.
وأشار التقرير، على سبيل المثال، إلى أن قرار المغرب اعتماد المرسوم رقم 2.10.421 خلال سنة 2023، والذي ينص على عدم تسجيل المركبات غير متوافقة مع معيار يورو6 للانبعاثات، يضع حواجز أمام السيارات المنتجة في الولايات المتحدة من دخول السوق المغربية.
وبالرغم من أن المغرب يسمح باستيراد السيارات المتوافقة مع معايير اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا، فإن هذه المعايير لا تشمل الولايات المتحدة التي تعتمد معايير السلامة الفيدرالية للمركبات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية سمحت رسميا باستيراد السيارات المتوافقة مع معايير السلامة الأمريكية منذ عام 2016، إلا أن الشركات الأمريكية تواصل الإبلاغ عن عدم اعتماد الجمارك المغربية لأي إجراء لتنظيم هذه العملية.
