بدأت المفوضية الأوروبية الخميس تحقيقًا رسميًا بموجب قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) بشأن موقع التجارة الإلكترونية الدولي “علي إكسبريس” الذي تديره “علي بابا” بسبب المخاوف المتعلقة بنشر محتوى غير قانوني.
ويركز التحقيق على ما إذا كان “علي إكسبريس” انتهك القانون في المجالات المتعلقة بإدارة المخاطر وتخفيفها والإشراف على المحتوى وآلية التعامل مع الشكاوى وشفافية أنظمة الإعلان.
ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ هذا الشهر، ويهدف إلى إبقاء شركات التكنولوجيا تحت المراقبة في مجالات تتراوح من السلوك المناهض للمنافسة إلى ضمان عدم انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتها.
