أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن دعم مشاركة المرأة في البرامج التي تعزز دورها في التنمية يُعتبر عنصرًا أساسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري.
خلال مشاركتها في حفل نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فتاح أن النساء، اللواتي يمثلن نصف السكان، يمتلكن القدرات والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل كبير في تنمية المجتمع، سواء كن رائدات أعمال أو مديرات أو موظفات أو عاملات.
وأبرزت فتاح أهمية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تسريع عملية تنمية البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعًا مبتكرًا، بالتعاون مع البنك الدولي، يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة باعتباره وسيلة لتحفيز النمو وتحقيق المساواة.
وأضافت أن هذا المشروع نتج عن سلسلة من المناقشات مع خبراء من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، مما سمح بتحديد أربعة محاور رئيسية، بما في ذلك الشمول المالي وتحسين ظروف العمل.
وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين داخل الوزارة، أشارت فتاح إلى التحول الكبير في تمثيل المرأة، حيث ارتفع معدل توظيف النساء إلى 56% من إجمالي الوظائف.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعتزم توظيف أكثر من 7,300 امرأة في عام 2024، بما يعادل 400 منهن في مناصب قيادية، وأشارت إلى أن نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا تبلغ حوالي 54%.
شهد الحفل منح جوائز للنساء العاملات بالوزارة، بما في ذلك “جائزة التقدير” للنساء ذوات الخبرة الطويلة، و”جائزة الأمل” للنساء ذوات الخبرة المتوسطة، و”جائزة التميز لسنة 2024″ للنساء المبدعات في الفنون والأدب.
