القروض البنكية بالمغرب تتسارع إلى 10.1% بدعم من تمويل الشركات الخاصة
أظهرت أحدث المعطيات النقدية بالمغرب استمرار تحسن دينامية الائتمان البنكي خلال يوليوز 2026، مع تسارع وتيرة نمو القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي، مدفوعة بشكل رئيسي بانتعاش التمويلات المقدمة للشركات الخاصة غير المالية.
وبحسب النشرة الأخيرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب، ارتفع معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 10.1% في يوليوز، مقابل 9.8% خلال يونيو، في مؤشر على استمرار توسع التمويل الممنوح للأنشطة الاقتصادية.
وكان القطاع الخاص غير المالي المحرك الرئيسي لهذا التطور، بعدما تسارعت وتيرة نمو القروض الموجهة إليه من 8.1% إلى 11% خلال شهر واحد، ما يعكس ارتفاعاً في حاجيات التمويل لدى الشركات الخاصة.
في المقابل، شهدت القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية تباطؤاً حاداً، إذ تراجعت وتيرة نموها من 15.9% في يونيو إلى 3.1% في يوليوز.
أما التمويلات الموجهة للأسر، فقد حافظت على وتيرة نمو مستقرة نسبياً في حدود 3.3%.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، سجلت تسهيلات الخزينة تسارعاً في وتيرة نموها، منتقلة من 6.9% إلى 8.7% خلال يوليوز.
ويرتبط هذا التطور بشكل أساسي بارتفاع القروض الموجهة لتمويل خزينة الشركات الخاصة غير المالية، التي انتقلت وتيرة نموها من 6.4% إلى 11.3%.
في المقابل، شهدت قروض التجهيز بعض التباطؤ، بعدما انخفض معدل نموها من 27.1% إلى 25.7%.
ويعود هذا التراجع، وفق المعطيات النقدية، بالأساس إلى انخفاض وتيرة نمو تمويلات التجهيز الممنوحة للشركات العمومية غير المالية، التي تراجعت من 21.5% إلى 5.6%.
وبالنسبة إلى باقي أصناف التمويلات، حافظت القروض العقارية على مسار شبه مستقر، مسجلة نمواً في حدود 3.9% خلال يوليوز.
كما واصلت قروض الاستهلاك نموها بوتيرة بلغت 4.5%، دون تسجيل تغير كبير مقارنة بالفترة السابقة.
وتعكس هذه التطورات استمرار الطلب على التمويل المرتبط بالاستهلاك والسكن، بالتوازي مع دينامية أقوى في التمويلات الموجهة للأنشطة التشغيلية والاستثمارية للشركات.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات جودة الأصول بعض الضغوط، بعدما تسارعت وتيرة نمو الديون المتعثرة إلى 3.1% خلال يوليوز، مقابل 1.9% في يونيو.
ورغم هذا التسارع، ظلت حصة القروض المتعثرة من إجمالي القروض البنكية مستقرة عند حوالي 8.1%.
وتبرز معطيات يوليوز استمرار توسع الائتمان البنكي في المغرب، مدعوماً أساساً بانتعاش تمويل الشركات الخاصة، في وقت سجلت فيه القروض الموجهة للشركات العمومية تباطؤاً واضحاً. ويظل تطور القروض المتعثرة أحد المؤشرات التي تستحق المتابعة، بالتزامن مع استمرار نمو حجم التمويلات الممنوحة للاقتصاد.
