أزمة المالية الفرنسية تضغط على السندات وتدفع عوائد الديون الأوروبية للصعود
تواجه أسواق الدين الأوروبية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أصبحت فرنسا في صدارة الدول التي يراقب المستثمرون قدرتها على ضبط أوضاعها المالية، وسط ارتفاع تكلفة الاقتراض واتساع المخاوف بشأن المشهدين السياسي والمالي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وقفزت عوائد السندات الحكومية الفرنسية إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية. وتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.13% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2008.
ويأتي صعود العوائد في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة الفرنسية، بالتزامن مع بيئة عالمية أكثر تقلباً وارتفاع تكاليف التمويل، فيما تضيف التطورات الجيوسياسية والحرب بين الولايات المتحدة وإيران مزيداً من الضغوط على الأسواق من خلال تأثيرها في أسعار الطاقة والتضخم وتوقعات أسعار الفائدة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى البرلمان الفرنسي، الذي يستعد لمعركة سياسية ومالية حول مشروع موازنة عام 2027، مع اقتراب الموعد المرتقب لبدء مناقشاتها بحلول مطلع أكتوبر المقبل.
ولا تقتصر الضغوط على سوق السندات الفرنسية وحدها، إذ امتدت موجة ارتفاع العوائد إلى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في ظل إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأوروبية ومسار أسعار الفائدة.
وخلال تعاملات الإثنين، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهي من أكثر أدوات الدين حساسية لتغيرات توقعات السياسة النقدية، إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2024.
كما اقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستويات تاريخية مرتفعة، بعدما لامس 3.296%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 15 عاماً، قبل أن يستقر خلال التعاملات عند مستويات قريبة من ذلك.
وتكشف هذه التحركات عن اتساع نطاق الضغوط في أسواق الدين الأوروبية، حيث لم يعد ارتفاع تكاليف الاقتراض مرتبطاً بعوامل محلية فقط، بل يتأثر أيضاً بالتطورات الجيوسياسية العالمية ومسار التضخم وتوقعات البنوك المركزية.
تحركات عوائد السندات الأوروبية
| السند | العائد (%) | التغير (نقطة أساس) |
|---|---|---|
| ألمانيا – عامان | 2.917 | +1.2 |
| ألمانيا – 10 أعوام | 3.292 | — |
| إيطاليا – 10 أعوام | 4.099 | — |
| فرنسا – 10 أعوام | 4.136 | +1.9 |
ويضع ارتفاع العوائد الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في تمويل العجز العام بتكاليف أعلى، بالتزامن مع الحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في قدرة المالية العامة على الاستمرار.
وبالنسبة لفرنسا، تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع اقتراب معركة الموازنة، إذ يمكن لأي توتر سياسي إضافي أو تأخر في إجراءات ضبط المالية العامة أن ينعكس سريعاً على تكلفة الاقتراض وعلى تقييم المستثمرين لمخاطر الدين السيادي الفرنسي.
