طلبات قياسية للإنفاق في اليابان ترفع فاتورة موازنة 2027 إلى مستويات غير مسبوقة
تتجه اليابان نحو إعداد واحدة من أكبر الموازنات في تاريخها، بعدما تقدمت الوزارات والهيئات الحكومية بطلبات تمويل للسنة المالية 2027 تقترب قيمتها الإجمالية من 143 تريليون ين، أي نحو 896 مليار دولار، في مستوى قياسي يعكس اتساع نطاق الإنفاق الحكومي المتوقع.
وتشير هذه الطلبات إلى تنامي الضغوط على المالية العامة اليابانية، بالتزامن مع سعي الحكومة إلى توفير موارد إضافية لدعم الاقتصاد وتمويل الاستثمارات في القطاعات التي تعتبرها محركات رئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة «نيكاي» الإثنين، فإن إجمالي المخصصات المطلوبة يتجاوز بنحو 3 تريليونات ين قيمة الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، وكذلك الموازنة الأولية للسنة المالية 2026، ما يضع الإنفاق الحكومي أمام مستويات غير مسبوقة.
ولا تعكس الزيادة فقط ارتفاع الاحتياجات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، بل تأتي أيضاً في إطار توجه جديد لدى السلطات اليابانية لإعادة صياغة طريقة تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات التي تراهن عليها طوكيو لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وتسعى الحكومة، وفق المعطيات المتاحة، إلى وضع إطار إنفاق أكثر مرونة لدعم الاستثمارات في قطاعات النمو، بدلاً من الالتزام بسقف صارم للمخصصات، في محاولة للتعامل مع مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه اليابان ضغوطاً متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنفاق العام، والحاجة إلى تمويل سياسات اقتصادية وصناعية جديدة، ما يجعل حجم الموازنة المقبلة محل اهتمام كبير بالنسبة للأسواق والمستثمرين، في ظل استمرار النقاش حول قدرة المالية العامة على استيعاب المزيد من الإنفاق.
