الأسهم اليابانية تنهي الجلسة متباينة والين يضغط على المستثمرين وسط ترقب رفع الفائدة

أنهت الأسهم اليابانية أولى جلسات الأسبوع بأداء متباين، في ظل ارتفاع قيمة الين وتزايد المخاوف المرتبطة بالتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما واصلت الأسواق استيعاب توقعات باتت أكثر قوة بشأن اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

وتعامل المستثمرون بحذر مع التطورات الجيوسياسية، في وقت يمكن أن يؤدي ارتفاع الين إلى زيادة الضغوط على الشركات اليابانية ذات الانكشاف الكبير على الأسواق الخارجية، خصوصاً الشركات المصدرة.

وتزايدت رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية اليابانية خلال الشهر المقبل، وسط تقارير تشير إلى وجود دعم داخل حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لرفع أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الموقف في وقت لا يزال فيه الين يعاني من ضعف نسبي، وهو ما يزيد الضغوط على السلطات اليابانية لمعالجة تداعيات انخفاض العملة، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الواردات وتأثيرها المحتمل على التضخم المحلي.

ومن شأن رفع الفائدة أن يمنح الين دعماً إضافياً، لكنه قد يفرض في المقابل تحديات على الشركات والأسواق، خصوصاً إذا أدى تشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقي، أظهرت بيانات وزارة الصناعة اليابانية استمرار نمو الإنتاج الصناعي خلال يوليو، وإن بوتيرة محدودة.

وارتفع الإنتاج بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر على استمرار التوسع في النشاط الصناعي رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

وتشير البيانات إلى أن قطاع التصنيع الياباني تمكن حتى الآن من التعامل مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية بصورة أفضل من بعض التوقعات، ما يوفر دعماً إضافياً للتقديرات التي ترى أن الاقتصاد قادر على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.31% إلى 159.59 ين .

ويحظى تحرك العملة اليابانية باهتمام متزايد من المستثمرين، نظراً إلى ارتباطه المباشر بتوقعات السياسة النقدية لبنك اليابان، إضافة إلى تأثيره على أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات الخارجية.

وعكست حركة الأسهم حالة التباين التي سيطرت على السوق، إذ تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.14%، فاقداً 93.63 نقطة ليغلق عند 66311 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.23%، مضيفاً 9.58 نقطة ليصل إلى 4156 نقطة.

وتبقى الأسواق اليابانية خلال الفترة المقبلة أمام معادلة دقيقة تجمع بين قوة النشاط الصناعي، وارتفاع الين، وتوقعات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية العالمية، وهي عوامل ستحدد بدرجة كبيرة اتجاه الأسهم والعملات اليابانية في الأسابيع المقبلة.