تلوح في الأفق تغييرات محتملة في طريقة تمويل الحكومة الأمريكية، مع اتجاه وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي نحو سياسات أكثر تنسيقًا قد تؤدي إلى إعادة توزيع إصدارات الدين بين الآجال القصيرة والطويلة، بما قد يفتح الباب أمام انخفاض عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.
وترى شركة «سيتريني ريسرش» أن مجموعة من التطورات المتزامنة في التنظيم المصرفي وإدارة وزارة الخزانة للدين، إلى جانب استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي بشأن ميزانيته العمومية، قد تقود إلى ما وصفته بـ«اتفاق جديد بين الخزانة والفيدرالي».
وبحسب تحليل الشركة، قد يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص حجم ميزانيته العمومية بالتزامن مع توسع ميزانيات البنوك التجارية، التي يمكن أن تلعب دورًا أكبر في استيعاب أذون الخزانة قصيرة الأجل.
وفي الوقت نفسه، قد تعيد وزارة الخزانة توجيه جزء من إصداراتها بعيدًا عن آجال الاستحقاق الطويلة، ما من شأنه تقليص كمية السندات طويلة الأجل المتاحة في السوق.
وتشير «سيتريني ريسرش» إلى أن انخفاض المعروض من السندات ذات الآجال الطويلة قد يشكل عاملًا داعمًا للأسعار، وبالتالي يضغط على عوائدها نحو الانخفاض، إذا تزامن ذلك مع استمرار الطلب عليها من المستثمرين.
وبناءً على هذه الرؤية، أوصت الشركة عملاءها بزيادة الانكشاف على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا، متوقعة أن تحقق أداءً أفضل من السندات لأجل 5 سنوات إذا بدأت الفجوة بين عوائد الآجلين في التقلص.
ويعكس هذا السيناريو تحولًا محتملًا في هيكل سوق الدين الأمريكي، إذ يمكن أن يؤدي توزيع أكبر للتمويل الحكومي نحو الآجال القصيرة إلى تخفيف الضغوط عن السندات طويلة الأجل، مع زيادة الدور الذي تؤديه البنوك التجارية في استيعاب إصدارات الخزانة.
ومع ذلك، يبقى مسار عوائد السندات مرتبطًا أيضًا بتطورات التضخم وأسعار الفائدة وحجم الاقتراض الحكومي والطلب العالمي على أدوات الدين الأمريكية، ما يجعل نجاح هذا السيناريو مرهونًا بتفاعل مجموعة واسعة من العوامل المالية والنقدية.
