سجل العجز في تجارة السلع بالولايات المتحدة قفزة قوية خلال يوليو 2026، مدفوعاً بارتفاع الواردات بالتزامن مع تراجع الصادرات، ليصل العجز إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2025، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وأظهرت البيانات أن العجز التجاري السلعي ارتفع إلى 118.8 مليار دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار خلال يونيو، بزيادة شهرية بلغت 17.2%.
وجاء اتساع الفجوة التجارية في ظل انخفاض قيمة الصادرات الأمريكية إلى 199.4 مليار دولار، مقابل 205.4 مليار دولار في الشهر السابق، مسجلة تراجعاً بنسبة 2.9%.
في المقابل، ارتفعت الواردات بصورة ملحوظة، لتصل إلى 318.2 مليار دولار خلال يوليو، مقارنة مع 306.8 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 3.7%.
وتشير هذه التحركات إلى أن نمو الواردات، بالتزامن مع ضعف الصادرات، كان العامل الرئيسي وراء تفاقم العجز التجاري خلال الشهر، في وقت تظل فيه حركة التجارة الخارجية أحد المؤشرات المهمة على اتجاهات الطلب والنشاط الاقتصادي الأمريكي.
وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن استمرار ارتفاع مخزونات الجملة، إذ زادت بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال يوليو، بينما سجلت نمواً سنوياً بلغ 5.7%، لتصل قيمتها إلى نحو 959.1 مليار دولار.
مؤشرات تجارة السلع الأمريكية – يوليو 2026
| المؤشر | يونيو 2026 | يوليو 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| العجز التجاري | 101.4 مليار دولار | 118.8 مليار دولار | +17.2% |
| الصادرات | 205.4 مليار دولار | 199.4 مليار دولار | -2.9% |
| الواردات | 306.8 مليار دولار | 318.2 مليار دولار | +3.7% |
ويبرز ارتفاع العجز خلال يوليو تغيراً ملحوظاً في مسار التجارة السلعية الأمريكية، مع اتساع الفارق بين قيمة السلع التي تصدرها الولايات المتحدة وتلك التي تستوردها، الأمر الذي قد يحظى باهتمام الأسواق وصانعي السياسات عند تقييم أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام.
