ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بعدما كشفت بيانات اقتصادية جديدة عن استمرار متانة النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى يتوافق مع تقديرات الأسواق، ما عزز حالة الحذر بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 1.5% خلال الربع الثاني من العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.4%، في مؤشر على استمرار قوة الطلب المحلي رغم بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ويعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، عند 3.3% خلال يوليو.
وتعليقاً على التطورات، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى وحدة إدارة الثروات في «مورجان ستانلي»، إن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحساسية كبيرة مع البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في احتمالات تحرك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الأرقام الأخيرة لم تقدم إشارات كافية لإحداث تحول واضح في توقعات الأسواق بشأن اجتماع البنك المركزي المرتقب في سبتمبر، لكنها حذرت من أن استمرار صدور بيانات اقتصادية تسير في الاتجاه ذاته قد يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية.
وتعكس تحركات سوق العقود الآجلة حالة من عدم اليقين بشأن القرار المقبل للفيدرالي، إذ تشير أداة «سي إم إي فيدووتش» إلى ترجيح المستثمرين بنسبة تقارب 60% الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، مع استمرار وجود رهانات على إمكانية رفع الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.
تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية
| السندات | العائد | التغير |
|---|---|---|
| سندات عامين | 4.224% | +2 نقطة أساس |
| سندات 10 أعوام | 4.664% | +2.5 نقطة أساس |
| سندات 30 عاماً | 5.187% | +1.3 نقطة أساس |
وتشير هذه التحركات إلى استمرار تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية والتضخم باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيراً في تحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة، وسط ترقب لأي مؤشرات جديدة قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
