الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ 190 مليون يورو إضافية للمغرب لدعم الهجرة وأمن الحدود
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه للمغرب في ملفي الهجرة وحماية الحدود، من خلال تخصيص تمويل إضافي بقيمة تقارب 190 مليون يورو حتى نهاية عام 2027، في خطوة تعكس تنامي أهمية الشراكة بين بروكسل والرباط في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أوروبية نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يأتي التمويل الجديد استكمالاً لمساعدات بلغت نحو 222 مليون يورو قدمتها بروكسل للمغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، ما يرفع حجم الدعم الموجه لهذا المجال إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
ويتزامن الإعلان عن التمويل المرتقب مع استمرار المشاورات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة، يُنتظر أن تصل إلى مراحلها النهائية قبل نهاية العام الجاري، وسط تركيز متزايد على قضايا الأمن والهجرة والتعاون الحدودي.
وعادت قضية الهجرة إلى واجهة المباحثات الأوروبية المغربية، خصوصاً في أعقاب التطورات الأخيرة المرتبطة بمدينة سبتة، الأمر الذي دفع الجانبين إلى تكثيف التنسيق بشأن إدارة الحدود والتعامل مع تدفقات المهاجرين.
ومن المنتظر أن يوجه جزء من التمويل الأوروبي إلى تطوير قدرات الأجهزة المغربية المكلفة بمراقبة الحدود، عبر توفير برامج تدريب متخصصة، وتحسين وسائل الرصد والمراقبة، فضلاً عن دعم تجهيزات الدوريات وتعزيز الإمكانات اللوجستية.
كما يشمل التعاون الأوروبي مجالات مرتبطة باستقبال المهاجرين وتوفير أماكن الإيواء، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة من التدخلات الأمنية والحدودية إلى الجوانب الإنسانية والتنظيمية المرتبطة بملف الهجرة.
ويؤكد هذا التوجه أن المغرب بات يشكل شريكاً محورياً للاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة بمنطقة غرب المتوسط، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تعزيز تعاونها مع دول جنوب المتوسط للحد من الهجرة غير النظامية ورفع مستوى التنسيق الأمني والحدودي.
