إيران تستعد لمواجهة موجة جديدة من العقوبات الأمريكية وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية
تستعد إيران لتعزيز إجراءاتها لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بعدما دعت القيادة السياسية في طهران إلى وضع خطط جديدة للتعامل مع العقوبات الأمريكية والتهديدات بفرض مزيد من القيود على الاقتصاد الإيراني.
وقال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في منشور عبر قناته على تطبيق «تيليجرام»، إن بلاده مطالبة بالاستعداد للتعامل مع العقوبات التي وصفها بـ«الجائرة»، مؤكداً ضرورة تطوير خطط قادرة على الحد من تأثير الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه حدة التحذيرات الأمريكية الموجهة إلى الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع طهران، وسط مساعٍ من واشنطن لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها وخصومها على حد سواء، ومن بينهم الصين، على المشاركة في ما وصفه بأكبر حملة للعزل الاقتصادي في العالم، في إشارة إلى الجهود الرامية إلى تقليص قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق والموارد المالية الدولية.
وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبني سياسة اقتصادية أكثر تشدداً تجاه إيران، مع توجيه تحذيرات للدول التي تقدم دعماً اقتصادياً أو تجارياً لطهران من مواجهة عقوبات واسعة النطاق.
وتضع هذه التطورات الاقتصاد الإيراني أمام تحديات إضافية، خصوصاً إذا اتسعت دائرة الدول والشركات التي تتجنب التعامل مع طهران خشية التعرض لإجراءات أمريكية، الأمر الذي قد يؤثر في التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار والوصول إلى النظام المالي العالمي.
وفي المقابل، تواجه الحكومة الإيرانية مهمة تعزيز قدرتها على التعامل مع العقوبات من خلال تنويع الشركاء التجاريين والبحث عن قنوات بديلة للتجارة والتمويل، في وقت تبدو فيه الضغوط الأمريكية مرشحة للاستمرار.
ويشير تصاعد التصريحات من الجانبين إلى أن المواجهة بين واشنطن وطهران لا تقتصر على الجانب السياسي أو العسكري، بل تمتد بصورة متزايدة إلى المجال الاقتصادي، مع تحول العقوبات والقيود التجارية إلى أداة رئيسية في الضغط على إيران خلال المرحلة المقبلة.
