تضخم بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في أربعة أشهر بفعل زيادة تكاليف الطاقة

سجل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي، في ظل تصاعد الضغوط على ميزانيات الأسر بعد زيادة سقف أسعار الطاقة المنزلية، ما أعاد ملف غلاء المعيشة إلى واجهة المشهد الاقتصادي البريطاني.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9% خلال يوليو، مقارنة مع 2.6% في يونيو، ليأتي بذلك متماشياً مع توقعات الأسواق.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كان التضخم قد سجل في يونيو أدنى مستوياته خلال نحو 15 شهراً، قبل أن تعاود الأسعار مسارها الصعودي خلال الشهر التالي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للأسر البريطانية.

وكانت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا قد رفعت سقف أسعار الطاقة المنزلية بنحو 13%، الأمر الذي انعكس على فواتير المستهلكين وأسهم في دفع معدل التضخم العام إلى مستويات أعلى.

وفي تعليقه على الأرقام الجديدة، أشار وزير المالية جون هيلي إلى استمرار انعكاس تداعيات الحرب الإيرانية على الأسعار المحلية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرة على الصمود أمام الضغوط الخارجية.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلباً، فاستقر عند 2.6% على أساس سنوي في يوليو، دون تغيير عن مستواه المسجل في الشهر السابق.

وتضع هذه الأرقام صناع السياسة النقدية في بريطانيا أمام تحدٍ إضافي، إذ يتعين عليهم الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية من جهة، والحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، في وقت تظل فيه تكاليف الطاقة أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

مؤشرات التضخم في بريطانيا خلال يوليو 2026