الدرهم يعزز مكاسبه أمام الدولار والأورو والاحتياطيات الرسمية تقترب من 500 مليار درهم
واصل الدرهم تسجيل أداء إيجابي أمام العملات الرئيسية، خلال الأسبوع الممتد من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2026، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وأفاد البنك المركزي بأن العملة الوطنية ارتفعت بنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، كما سجلت تحسناً بنسبة 0,6 في المائة أمام الأورو، ما يعكس استمرار تحرك الدرهم ضمن نطاقاته المعتمدة في سوق الصرف.
وأوضح بنك المغرب، ضمن نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والنقدية، أن الفترة المذكورة لم تشهد إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وفي السياق ذاته، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت نحو 498 مليار درهم بتاريخ 31 يوليوز، بزيادة قدرها 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى أساس سنوي، بلغت وتيرة نمو هذه الأصول 22,7 في المائة، بما يعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى الاحتياطيات الخارجية للمملكة.
وبخصوص السيولة وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، أظهرت المعطيات أن متوسط تدخلات بنك المغرب بلغ يومياً 149,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت.
وتوزعت هذه التدخلات على عدة آليات، من بينها التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بحوالي 47,9 مليار درهم، إلى جانب القروض المضمونة التي بلغت قيمتها 47,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 2,6 مليار درهم، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي إطار مواصلة تدبير السيولة داخل النظام البنكي، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم في 5 غشت الجاري، مبلغ 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، على أن يحل تاريخ استحقاقها في 6 غشت 2026.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار بنك المغرب في متابعة وضعية سوق الصرف والسيولة البنكية، عبر تدخلات دورية تهدف إلى ضمان توازن السوق النقدية والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية.
