تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 138 مليار درهم وسط تدخلات نقدية متواصلة
سجلت وضعية السيولة في السوق البنكية المغربية تحسناً نسبياً خلال نهاية شهر يوليوز الماضي، بعدما تراجع حجم عجز السيولة لدى البنوك، في وقت واصل بنك المغرب تدخلاته لضبط التوازنات النقدية والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة.
وأفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، في مذكرته الأسبوعية حول سوق السندات “Fixed Income Weekly”، بأن متوسط عجز السيولة البنكية انخفض بنسبة 3,66 في المائة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 يوليوز، ليستقر عند حوالي 138 مليار درهم.
ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض حجم التسبيقات التي يوفرها بنك المغرب للأبناك لمدة سبعة أيام، حيث تراجعت هذه العمليات بـ 11,3 مليار درهم لتصل إلى 53,9 مليار درهم، ما يعكس تغيراً في حاجيات السوق من التمويلات قصيرة الأجل.
وفي المقابل، عرفت توظيفات الخزينة تراجعاً خلال الفترة نفسها، بعدما سجلت تدفقات يومية قصوى بلغت 16,5 مليار درهم، مقابل 18,2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وهو ما أثر بدوره على مستويات السيولة المتداولة داخل السوق النقدية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، في حين سجل مؤشر “مونيا” (MONIA)، الذي يعد من المؤشرات المرجعية للسوق النقدية المغربية، ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 2,234 في المائة.
ويرى المركز أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيز تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، من خلال الرفع من حجم التسبيقات الأسبوعية الموجهة للبنوك، بهدف ضمان توازن السيولة والحفاظ على ظروف تمويل مستقرة.
ومن المرتقب، وفق توقعات BKGR، أن يستقر حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام عند مستوى 53,9 مليار درهم، مقارنة بـ 44,1 مليار درهم في السابق، في إطار مواصلة البنك المركزي تدبيره للسيولة بما ينسجم مع تطورات السوق النقدية.
