Capital One يدافع عن إغلاق حسابات منظمة ترامب ويستند إلى قواعد مكافحة غسل الأموال
دخل بنك كابيتال وان فاينانشال في مواجهة قانونية جديدة مع منظمة ترامب، بعدما قدم رده الرسمي على الدعوى المرفوعة ضده بشأن إغلاق الحسابات المصرفية التابعة لأعمال عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن قراره جاء نتيجة مراجعات داخلية مرتبطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وليس لأسباب سياسية أو أيديولوجية.
ويعد هذا أول موقف رسمي من بنك أميركي يربط قرار إنهاء العلاقة المصرفية مع شركات تابعة لعائلة ترامب بإجراءات الامتثال المالي، في وقت يسعى فيه كابيتال وان إلى إسقاط الدعوى عبر الطعن في ادعاءات منظمة ترامب التي تتهمه باتخاذ القرار بدوافع سياسية.
وأوضح البنك في مذكرة قدمها إلى المحكمة أن إغلاق الحسابات لم يكن مبنياً على اتهام منظمة ترامب بارتكاب مخالفات أو التورط في غسل أموال، لكنه جاء نتيجة مراجعة أجراها فريق متخصص في مكافحة غسل الأموال، وفقاً للسياسات الداخلية والمعايير التنظيمية المعتمدة في القطاع المصرفي.
أكد كابيتال وان أنه لم يوجه في أي وقت اتهامات لمنظمة ترامب بشأن ممارسة أنشطة غير قانونية، مشيراً إلى أن قرار إغلاق الحسابات كان مرتبطاً بتقييمات امتثال مصرفية وليس بحكم على طبيعة أعمال المنظمة.
وأضاف البنك أن عملية المراجعة استمرت عدة أشهر وشملت تحليلاً للمعاملات والأنشطة المرتبطة بالحسابات، قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمات المصرفية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من منظمة ترامب أو كابيتال وان بشأن هذه التطورات رداً على طلبات وكالة رويترز للحصول على توضيحات.
وتعود القضية إلى مارس 2021، عندما أبلغ كابيتال وان منظمة ترامب بقراره إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي مرتبط بها.
وبعد أربع سنوات، وتحديداً في مارس 2025، رفعت منظمة ترامب وإريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي، دعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، اتهمت فيها البنك بإنهاء العلاقة المصرفية بسبب مواقف سياسية، معتبرة أن القرار جاء في سياق الضغوط التي أعقبت أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.
وقال كابيتال وان إن المزاعم المتعلقة بوجود دوافع سياسية وراء القرار “مضللة”، معتبراً أن الشكوى الجديدة التي قدمتها منظمة ترامب في يوليو لا تزال تعاني من العيوب نفسها التي دفعت المحكمة سابقاً إلى رفض نسختين من الدعوى.
وأشار البنك إلى أن المدعين اعتمدوا على اقتباسات من وثائق تم تقديمها للمحكمة خارج سياقها الكامل، بهدف دعم رواية وجود استهداف سياسي.
كما أوضح أن بعض أنماط المعاملات التي رصدها البنك كانت ضمن الفئات التي تعتبرها الإرشادات المصرفية الفيدرالية مؤشرات تستوجب مزيداً من التدقيق ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
