الخزينة المغربية تضخ 7.7 مليارات درهم في السوق عبر عمليات توظيف مالي قصيرة الأجل

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عمليتي توظيف مالي لفائض السيولة المتوفر لدى الخزينة، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليارات درهم، وذلك في إطار تدبير احتياجاتها النقدية وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تمت عبر آلية الاستحفاظ، وشملت توظيف مبلغ قدره 5.5 مليارات درهم لمدة ستة أيام، بمعدل فائدة متوسط بلغ 2.25 في المائة.

أما العملية الثانية، فقد همت بدورها توظيفا ماليا بواسطة الاستحفاظ بقيمة 2.2 مليار درهم، لمدة ثلاثة أيام، مع تحديد سعر فائدة في حدود 1.95 في المائة.

وتندرج هذه العمليات ضمن الأدوات التي تعتمدها الخزينة لتدبير فائض السيولة في السوق المالية، بما يساهم في تحسين إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على توازنات التمويل العمومي، إلى جانب دعم فعالية تدبير الموارد المالية للدولة.