مجموعة T2S تطلق أولى خطواتها بعد الإدراج عبر زيادة رأسمال بقيمة 142.5 مليون درهم
بعد أيام قليلة من انتقالها إلى سوق الأسهم، تستعد مجموعة T2S لخوض مرحلة مالية جديدة من خلال طرح مشروع زيادة في رأسمالها بقيمة تناهز 142.53 مليون درهم، في عملية تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز بنيتها المالية ومواكبة طموحاتها التوسعية عقب إدراجها في بورصة الدار البيضاء.
ودعت المجموعة مساهميها إلى عقد جمع عام غير عادي يوم 17 غشت 2026 من أجل التصويت على هذه العملية، التي تشمل علاوة الإصدار، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم موارد الشركة وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية.
وتقترح العملية إصدار 798 ألفا و944 سهما جديدا بسعر اكتتاب محدد في 178.40 درهما للسهم الواحد، أي بانخفاض يبلغ 20 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب المعتمد خلال الطرح الأولي عند دخول الشركة إلى البورصة، والذي بلغ 223 درهما للسهم.
وحسب الوثائق المقدمة للمساهمين، سيتم تخصيص الأسهم الجديدة بالكامل لفائدة عبد الرؤوف الصردو، المدير المسير لمجموعة T2S، ما يستدعي موافقة الجمع العام على إلغاء الحق التفضيلي للمساهمين الحاليين في الاكتتاب، حتى تتم العملية لفائدة المستفيد المحدد.
وسيُعقد الاجتماع بمقر الشركة في مدينة الدار البيضاء، مع توفير إمكانية المشاركة عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك بعد تثبيت الإدراج النهائي لأسهم المجموعة في بورصة الدار البيضاء بتاريخ 27 يوليوز 2026.
وتنص شروط الزيادة في رأس المال على ضرورة تحرير قيمة الأسهم الجديدة بشكل كامل نقدا، مع منحها نفس الحقوق التي تتمتع بها الأسهم الحالية ابتداء من تاريخ إتمام العملية. كما أكدت الشركة أن الزيادة لن تصبح سارية إلا بعد الاكتتاب الكامل في جميع الأسهم الجديدة المعروضة.
ويتضمن جدول أعمال الجمع العام تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية، بما في ذلك استكمال المساطر التنظيمية مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء، إلى جانب تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قيمة رأس المال الجديدة وعدد الأسهم بعد الزيادة.
كما سيصادق المساهمون على تحميل المصاريف المرتبطة بالعملية على علاوة الإصدار، في وقت يبلغ فيه رأسمال مجموعة T2S حاليا حوالي 1.089 مليار درهم قبل تنفيذ الزيادة المرتقبة.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي المجموعة إلى ترسيخ موقعها كشركة مدرجة حديثا، والاستفادة من أدوات السوق المالية لتعزيز قدراتها الاستثمارية ودعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة.
