الجالية المغربية تضخ 61,48 مليار درهم في الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من 2026
واصلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت مستويات قياسية جديدة، في مؤشر يعكس استمرار مساهمة الجالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطي العملة الصعبة.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وصلت إلى 61,48 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 55,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9,9 في المائة.
وأظهرت النشرة الشهرية للمؤشرات الخارجية الصادرة عن المكتب استمرار تحسن مداخيل قطاع السياحة، حيث سجل ميزان الأسفار فائضاً بقيمة 48,8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 20,6 في المائة.
ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع عائدات السياحة التي صعدت بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 64,89 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في النفقات السياحية بلغت 3,6 في المائة لتستقر عند 16,09 مليار درهم.
وفي سياق متصل، عززت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حضورها داخل الاقتصاد المغربي، بعدما ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31,5 في المائة ليبلغ 26,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وسجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً بنسبة 14,4 في المائة، في حين تراجعت النفقات المرتبطة بها بنسبة 20,5 في المائة، ما ساهم في تحسين صافي التدفقات الاستثمارية.
أما الاستثمارات المغربية المباشرة نحو الخارج، فقد حافظت على مستوى إيجابي، إذ بلغ صافي تدفقاتها حوالي 5,711 مليار درهم، بما يعكس استمرار انفتاح الشركات المغربية على الأسواق الدولية وتوسع حضورها الخارجي.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرار قوة مصادر العملة الصعبة في المغرب، مدعومة بتحويلات الجالية، وانتعاش القطاع السياحي، وتحسن جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
