أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو سجل ارتفاعاً خلال شهر يوليو، في مؤشر يعكس استمرار التحديات أمام البنك المركزي الأوروبي في مسار إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
ووفقاً للقراءة الأولية، ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 2.9% خلال يوليو، مقارنة بـ2.8% في يونيو، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند نفس المستوى، بينما واصل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، مساره الصعودي ليصل إلى 2.5% مقابل 2.4% في الشهر السابق.
وساهم قطاع الطاقة بشكل رئيسي في زيادة الضغوط التضخمية، بعدما سجل أعلى وتيرة ارتفاع سنوي بين المكونات الرئيسية، حيث قفزت أسعاره بنسبة 10% خلال يوليو، مقارنة بارتفاع قدره 8.5% في يونيو.
كما واصلت أسعار الخدمات الضغط على معدلات التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقابل 3.2% في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار قوة الضغوط السعرية في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي والأجور.
وعلى مستوى دول منطقة اليورو، كشفت البيانات عن اختلافات واضحة في معدلات التضخم بين الاقتصادات الأعضاء، حيث تصدرت ليتوانيا القائمة بأعلى معدل سنوي بلغ 5.6%، تلتها بلغاريا بنسبة 4.1%.
في المقابل، سجلت إستونيا ومالطا أدنى مستويات التضخم داخل المنطقة، عند 2% و2.1% على التوالي، ما يعكس تفاوت تأثير ارتفاع الأسعار بين الدول الأوروبية.
وتضع هذه التطورات البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة صعبة، إذ يواصل مراقبة مسار الأسعار في ظل الحاجة إلى احتواء التضخم دون التأثير بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والنمو في المنطقة.
مؤشرات التضخم في منطقة اليورو – يوليو 2026 (بيانات أولية)
| المؤشر | التوقعات | يونيو | يوليو |
|---|---|---|---|
| التضخم الأساسي السنوي | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| التضخم العام السنوي | 2.9% | 2.8% | 2.9% |
