اقتصاد التوقعات.. القوة الخفية التي تحرك الأسواق وتصنع الثروات والخسائر

قد يبدو أن الأسواق المالية تتحرك وفق منطق واضح يقوم على الأرباح، والبيانات الاقتصادية، وأداء الشركات، لكن الواقع يكشف أن عاملاً آخر أكثر تأثيراً يتحكم في قرارات المستثمرين: التوقعات.

ففي كثير من الأحيان لا تشتري الأسواق ما يحدث فعلاً، بل ما يعتقد المستثمرون أنه سيحدث مستقبلاً، وقد يكون هذا الاعتقاد كافياً لصناعة واقع جديد، سواء عبر خلق ثروات ضخمة أو إشعال أزمات غير متوقعة.

وتجسد أزمة بنك “نورذرن روك” في بريطانيا عام 2007 هذه الظاهرة بشكل واضح، عندما اصطف آلاف المودعين أمام فروع البنك لسحب أموالهم بعد انتشار مخاوف من احتمال انهياره.

المفارقة أن البنك لم يكن في ذلك الوقت مؤسسة مفلسة، ولم تكن أصوله قد اختفت، بل كان يمتلك محفظة كبيرة من العقارات والقروض العقارية تفوق قيمة ودائع العملاء.

لكن انتشار الخوف بين الجمهور دفع المودعين إلى التصرف بشكل جماعي، فتحول مجرد توقع بانهيار البنك إلى أزمة سيولة حقيقية، ما أجبر السلطات البريطانية على التدخل وإنقاذ المؤسسة، قبل أن تنتهي العملية بتأميمها.

وتعرف هذه الظاهرة في علم الاقتصاد والاجتماع باسم “التحقق الذاتي”، حيث يصبح الاعتقاد بوقوع حدث معين عاملاً رئيسياً في حدوثه فعلياً. وفي الأسواق المالية، تظهر هذه الآلية بوضوح، لأن أسعار الأسهم لا تعكس فقط وضع الشركات الحالي، بل تعكس أيضاً توقعات المستثمرين بشأن مستقبلها.

عندما يشتري المستثمر سهماً، فهو لا يشتري الأرباح الحالية للشركة فقط، بل يراهن على قدرتها المستقبلية على النمو وتحقيق عوائد أكبر.

وهنا تظهر الفجوة بين القيمة الحقيقية والتوقعات، إذ يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها عندما يسيطر التفاؤل على المستثمرين، أو تنهار إلى مستويات أقل من قيمتها العادلة عندما تسود المخاوف.

ويرى الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر، في أبحاثه حول مفهوم “التقلبات المفرطة”، أن جزءاً كبيراً من تحركات الأسهم قصيرة الأجل لا يرتبط بالتغيرات الفعلية في أرباح الشركات أو بياناتها المالية، بل يتأثر بدرجة كبيرة بمشاعر المستثمرين وتغير توقعاتهم.

ويصف شيلر الأسواق المالية بأنها أشبه بـ”مرآة ضخمة” تعكس الحالة النفسية للمشاركين فيها، حيث يمكن للتفاؤل الجماعي أن يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، كما يمكن للخوف الجماعي أن يؤدي إلى موجات بيع حادة.

تعد فقاعة شركات الإنترنت في نهاية التسعينيات واحدة من أبرز الأمثلة على تأثير التوقعات في الأسواق.

ففي عام 1999، استفادت شركات كثيرة من الحماس الكبير تجاه ثورة الإنترنت، رغم أن بعضها لم يكن يمتلك نموذجاً تجارياً مربحاً أو مصادر إيرادات مستقرة.

ومن بين هذه الشركات “بيتس دوت كوم”، التي كانت تخسر أموالاً في كل عملية بيع تقوم بها، لكنها شهدت ارتفاعاً هائلاً في سعر سهمها بعد الطرح العام، حيث صعد بأكثر من 300% في أول أيام التداول.

لم يكن المستثمرون يشترون أرباحاً فعلية، بل كانوا يشترون قصة مستقبلية مفادها أن الإنترنت سيغير الاقتصاد العالمي، وأن أي شركة مرتبطة بهذا المجال ستكون قادرة على تحقيق نجاح استثنائي.

ومع تضخم هذه التوقعات، وصل متوسط مضاعف الربحية لمؤشر “ناسداك” في مارس 2000 إلى أكثر من 200 ضعف، مقارنة بمتوسط تاريخي يقارب 15 ضعفاً فقط.

لكن عندما بدأت النتائج الحقيقية للشركات في الظهور ولم تتطابق مع الأحلام المنتشرة، انهارت الفقاعة عام 2001، وتراجعت قيمة الأسهم الأمريكية بأكثر من 5 تريليونات دولار.

لم يعد تأثير التوقعات مقتصراً على المستثمرين، بل أصبحت الشركات نفسها تدرك قدرتها على التأثير في نظرة السوق من خلال ما يعرف بـ”إدارة التوقعات” أو “Earnings Guidance”.

فالعديد من الشركات الكبرى تحاول توجيه تقديرات المحللين قبل إعلان نتائجها الفصلية، عبر تقديم توقعات حذرة أو أقل من قدراتها الفعلية، بحيث يصبح تجاوزها لاحقاً أمراً أسهل.

وعندما تعلن الشركة نتائج أفضل من التوقعات السابقة، حتى ولو بفارق بسيط، قد يكافئها السوق بارتفاع كبير في سعر السهم، ليس بالضرورة بسبب قوة الأرباح نفسها، بل بسبب تجاوزها للحاجز النفسي الذي وضعه المستثمرون.

ولهذا السبب، قد يعاقب السوق شركة تحقق أرباحاً ضخمة إذا جاءت النتائج أقل من التوقعات، بينما يكافئ شركة أخرى على نتائج أقل قوة إذا تمكنت من تجاوز التقديرات المنخفضة.

ظهرت هذه القاعدة بوضوح مع شركة “إنفيديا”، التي أصبحت واحدة من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ففي أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن أرباح صافية قياسية بلغت نحو 16.6 مليار دولار خلال ربع واحد، مسجلة نمواً قوياً مقارنة بالعام السابق.

ورغم هذه النتائج الاستثنائية، تراجع سهم الشركة بأكثر من 6% بعد الإعلان، ما أدى إلى خسارة أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات.

لم يكن السبب ضعف الأداء، بل أن المستثمرين كانوا ينتظرون نتائج أعلى من ذلك، ما جعل الشركة تعاقب بسبب عدم تجاوز سقف توقعات مرتفع للغاية.

وهكذا أظهرت السوق أن النجاح المالي وحده لا يكفي دائماً، لأن الحكم النهائي قد يرتبط بما كان المستثمرون يتوقعونه مسبقاً.

تختلف طريقة تعامل المستثمرين مع التوقعات حسب مستوى خبرتهم وقدرتهم على تحليل السوق، ويمكن تقسيمهم إلى أربعة أنماط رئيسية:

المستثمر الذي يصدق التوقعات بالكامل
وهو المستثمر الذي يتعامل مع توقعات المحللين أو الأخبار المتداولة باعتبارها حقائق مؤكدة، ويتخذ قراراته بناءً على قصص مستقبلية دون دراسة كافية للقيمة الحالية للشركة.

المستثمر الذي يتعلم من الصدمات
يدرك بعد تجارب الخسارة أن السوق قد يعاقب الشركات القوية فقط لأنها لم تحقق توقعات مبالغاً فيها، فيصبح أكثر حذراً تجاه الأخبار اليومية.

المتداول الواقعي
يحاول البحث عن الفجوة بين توقعات السوق والواقع، عبر الاستثمار في شركات يتم التقليل من إمكاناتها رغم وجود مؤشرات مالية إيجابية.

صانع التوقعات
وهو غالباً مستثمر مؤسسي أو صندوق كبير يمتلك أدوات تحليلية وسيولة تمكنه من التأثير في توجهات السوق وصناعة الاتجاهات.

يقع العديد من المستثمرين في خطأ الخلط بين التحليل الحقيقي وبين مطاردة التوقعات.

فالتحليل الاستثماري يعتمد على دراسة أداء الشركة، ونموذج أعمالها، وتدفقاتها النقدية، وفرص نمو القطاع الذي تعمل فيه، مع احتساب المخاطر المحتملة.

أما الاعتماد على التوقعات وحدها، فيعني شراء الأسهم بناءً على شائعات أو قصص مستقبلية غير مؤكدة، ودفع أسعار مرتفعة مقابل أرباح قد لا تتحقق.

وكما قال الاقتصادي جون ماينارد كينز، فإن الأسواق قد تبقى غير منطقية لفترة أطول مما يستطيع المستثمر تحمل خسائره، لذلك فإن الرهان على عودة الأسعار سريعاً إلى قيمها العادلة قد يكون مكلفاً.

في النهاية، لا يمكن فصل الأسواق المالية عن التوقعات، فهي جزء أساسي من طبيعتها، لكن المستثمر الناجح هو من يستطيع التمييز بين توقع مبني على تحليل واقعي، ووهم جماعي قد يتحول إلى فقاعة قبل أن ينفجر. فالقيمة الحقيقية للشركات لا تُبنى على ما يتخيله السوق فقط، بل على قدرتها الفعلية على تحقيق الأرباح والنمو.